موضوع حول الرشوة مقدمة عرض خاتمة , ملف كامل عن الرشوة

تعريف الرشوة :


الرشوة هى فرض مقابل غير مشروع للحصول علي منفعة معينة ، و هى ممارسة غير مقبولة ناتجة عن تعسف فاستخدام السلطة ، و استغلال الموظف لسلطتة التقديرية و خيانتة للامانة سعيا و راء تحقيق دخل اضافى بكيفية غير مشحلوة .


يقدم المواطن الرشوة اما جهلا بالقانون او استغلالا لجشع الموظف بغية الحصول علي الرخص و الصفقات و التملص من الضرائب.


وقد حرم الدين الاسلامى الرشوة ، و عدها من الكبائر، كما ان القانون الجنائى فجميع دول العالم يعاقب المرتشين، و يتعامل معهم كافراد يمثلون خطورة علي استقرار و استمرارية المجتمعات، و للحد من هذة الافة و فضح مرتكبيها ظهرت جمعيات مدنية متخصصة فمحاربة الرشوة .

اسباب انتشار الرشوة :


1- انعدام الضمائر


2- عدم الايمان


3- الظروف الاقتصادية و الفقر


4- فساد الانظمه


– الاسباب السياسية :


لا شك ان الرشوة هى داء منتشر فاغلب الانظمة السياسية ، فهى لا تقتصر علي الدول النامية و المتخلفة ، بل نراها سارية فالمجتمعات المتقدمة و ان كان بنسب اقل .


فالرشوة تكون بنسبة اعلي فالانظمة السياسية التي لا يوجد عندها مساحة كبار من الديمقراطية و الشفافية و المساءلة . و لا تتاح بها حرية التعبير و الراى و الرقابة ، بحيث لا تخضع تصرفات السلطة السياسية للتنقيب و المساءلة و النقد ، فظل عدم و جود اجهزة اعلام حرة قادرة علي كشف الحقائق و اظهار مواطن الفساد .


كما يساعد علي انتشار الرشوة ضعف السلطة القضائية بحيث تبدو فاقدة لاستقلالها عن السلطتين التشريعية و التنفيذية ، الامر الذي يؤدى الي ان القانون لايطبق علي الجميع و ان هنالك اشخاص فوق القانون تبعا لمنصبهم السياسى و الادارى .


ثانيا – الاسباب الادارية :


تلعب الادارة دورا كبيرا فمكافحة الرشوة ، لا بل تعد مسؤولة مسؤولية تامة عن مكافحتها ، و لعل اهم الاسباب الادارية التي تؤدى الي تفشى الرشوة ، ما يلى :


1 – تخلف الاجراءات الادارية و الروتين و البيروقراطية .


2 – غموض الانظمة و تناقض التشريعات و كثرة التفسيرات .


3 – ضعف دور الرقابة و عدم فعاليتها و افتقارها الي الكوادر المؤهلة و المدربه


4 – عدم اختيار الشخص المناسب فالمكان المناسب، و الوصول الي المناصب عن طريق اساليب غير مشحلوة ، فالذى يدفع الرشوة من اجل الوصول الي موقع معين ، عندما يصل الي ذلك الموقع سوف يبدا بالتفكير فاسترجاع ما دفعة . و بعد هذا تدفعة متعة المال و الجشع الي طلب المزيد ، الامر الذي يكون جزء من حياتة فالعمل و التفكير .


وهذة الفلسفة هى التي تعزز و تعشعش الرشوة و تؤدى الي الفساد فالمجتمع .


فقد اظهرت دراسة قام فيها باحثون و خبراء نشرتها مؤخرا مصادر رسمية اظهرت بان (80%) من سبب انتشار الرشوة هى تمتع البعض بمناصب و مراكز تجعلهم بعيدين عن المحاسبه


ثالثا – الاسباب الاقتصادية :


لعل العامل الاقتصادى من اهم العوامل التي تؤدى الي انتشار الرشوة ، و ذلك الامر يعود الي :


1 – انخفاض مستوي المعيشة و تدنى الاجور مقابل الارتفاع المستمر فالاسعار :


فالموظف الذي يرتشى يصبح عادة ضحية للحاجة الماسة للنقود ، فهو مدفوع فاغلب الاحيان الي ارتكاب الجريمة رغبة منة فقضاء حاجتة التي لا يقدر علي ادائها بسبب تكاليف المعيشة و غلاء الاسعار ، نظرا لضعف القوة الشرائية لمرتب الموظف الذي لم يعد يكفى لسد هذة الاشياء .


2 – سوء توزيع الدخل القومى :


الامر الذي يجعل الاموال تتمركز لدي حفنة من الاشخاص، و ذلك الامر يؤدى الي زيادة حد الانقسام الطبقى ، حيث تصبح الطبقة الغنية اكثر غني و الطبقة الفقيرة اكثر فقرا .


لذا سوف يتولد لدي الموظف شعور الحقد و الحسد و البغض ، و يعبر عن ذلك الشعور من اثناء اخذ الرشاوى من اصحاب رؤوس الاموال .

رابعا – الاسباب الاجتماعية :


الرشوة تعتبر سلوك اجتماعى غير سوى ربما يلجا الية الفرد او الجماعة كوسيلة لتحقيق غايات لا يستطيع الوصول اليها بالوسائل المشحلوة او بالطرق التنافسية المتعارف عليها .


فمن اهم الاسباب الاجتماعية التي تؤدى الي انتشار الرشوة :


1 – ضعف الوعى الاجتماعى :


فكثيرا ما نجد ان الانتماءات العشائرية و القبلية و الولاءات الطبقية و علاقات القربي و الدم اسباب رئيسى فهذة الانحرافات الادارية ، بحيث يتم تغليب المصالح الخاصة علي المصلحة العامة .


2 – تدنى المستوي التعليمى و الثقافى للافراد :


حيث ان شريحة كبار من افراد المجتمع تفتقر الي الثقافة العامة ، ناهيك عن الثقافة القانونية ، فجهل المواطن بالاجراءات الادارية ، و جهلة بالقانون يجعل منة فريسة سهلة المنال بالنسبة للموظف الذي يحاول دوما تعقيد الاجراءات للحصول علي الرشوة .


فالمواطن البسيط يجد نفسة مضطرا لدفع الرشوة فسبيل الانتهاء من معاملتة بالسرعة المطلوبه


3 – ضعف احساس الجمهور بمدي منافاة الرشوة لنظم المجتمع :


فبعد ان كان المرتشى يعد فنظر المجتمع مرتكبا للخطيئة اصبح الافراد يشعرون بان دفع مقابل لانجاز بعض اعمالهم لا يعتبر رشوة ، بل يجتهدون لاسباغها بنوع من المشروعية ، فالبعض يسميها اكرامية او حلوان او ثمن فنجان قهوة او اتعاب … الخ . 4 – ضعف الوازع الدينى و الاخلاقى :


حيث يعتبر الوازع الدينى هو الرادع الاقوي و الاجدي من كل العقوبات الوضعية ، فهو يمثل رقابة ذاتية علي سلوك الفرد و يوجهة نحو الخلق الحسن و السلوك القويم .

نتائج الرشوة علي المجتمع:


– الرشوة تدمر الموارد المالية للمجتمع:


قد يقدم شخص ما رشوة ليحصل علي ترخيص من الدولة لعمل مشروع ما ، و ذلك المشروع لا يصبح فية نفع حقيقى للمجتمع و انما يدر الربح الوفير لصاحبه، فيستفيد من موارد الدولة المالية التي توفر له المرافق و الخدمات الاساسية كرصف الطرق و الكهرباء و المياة و الهاتف و غيرها.


3- الرشوة تدمر حياة افراد المجتمع:


ان من اثار الرشوة الخطيرة تدمير صحة العديد من افراد المجتمع و حياتهم كما لو حدثت الرشوة فانتاج الدواء او الغذاء او المبانى المخالفة التي يترتب عليها انهيار المبانى و ازهاق ارواح الناس، و ذلك و اقع و مشاهد امام اعين الجميع.


4- الرشوة تدمر اخلاق الافراد:


ان تفشى ظاهرة الرشوة فاى مجتمع من المجتمعات مؤذن بتدمير اخلاقيات ذلك المجتمع و قيمة و تفقد الثقة بين افراده، و تؤدى الرشوة الي عدم المبالاة و التسيب و عدم الولاء و الانتماء و الاحباط فالعمل و جميع ذلك يعتبر عقبة امام عملية التنمية و ما تتطلبة من جهد بشرى امين، فية تعاون من الجميع. و اذا كانت الرشوة لها راش و مرتش و رائش، فان معني ذلك ان ثلاثة من المجتمع ربما نزعت الثقة منهم و اعتبرهم المجتمع من المفسدين فيه.

موقف القانوت من الرشوة :


لم يعرف المشرع المغربى جريمة الرشوة و انما اكتفي بالتنصيص عليها ضمن المواد 248..256 من القانون الجنائى و المواد 35..40 من ظهير 6101972• و اذا كان من عادة المشرعين انهم لا يهتمون بالتعريفات فان الفقهاء و القانونين و هكذا القضاء ينصرفون الي تعريف الجرائم، و كذا فان الفقة عرف جريمة الرشوة بانها هى عرض من جانب و قبول من جانب احدث لاى فوائد او منفعة كانت مقابل القيام او الامتناع عن العمل من اعمال و ظيفتة . و جريمة الرشوة بهذا التعريف تقتضى و جود طرفين هما: موظف يطلب او يقبل او يتسلم رشوة مقابل قيامة او امتناعة عن عمل من اعمال و ظيفتة او الااثناء بواجباتها، و صاحب مصلحة يقدم او يعرض رشوة او يعد فيها موظفا. و ممكن تعريفها بانها اتجار الموظف العمومى باعمال و ظيفتة او استغلالها علي نحو معين لفائدتة الخاصة ن بمعني ان الموظف يتخذ من القيام باعمال و ظيفتة او الامتناع عن ادائها سببا للحصول علي فوائد من اي نوع كانت . فحين عرفها اخرون بانها فعل يرتكبة موظف عام او شخص ذو صفة عامة يتجر او بالاحري يستغل السلطات المخولة له بمقتضي هذة الوظيفة و هذا حين يطلب لنفسة او لغيرة او يقبل او ياخذ و عدا او عطية لاداء عمل من اعمال و ظيفتة او يزعم انه من اعمال و ظيفتة او للامتناع عن هذا العمل او للااثناء بواجبات الوظيفة . و يري فريق احدث بان جريمة الرشوة تقوم علي اتفاق او تفاهم بين الموظف و صاحب الحاجة يعرض بها ذلك الاخير علي الموظف عطية او فوائد فيقبلها لاداء عمل او امتناع عن عمل يدخل فنطاق و ظيفتة او فيما يتصل فيها من سلطة او بعبارة اخري هى فالاصل تتكون من العرض من جانب القبول من الجانب الاخر لاية فوائد . و ربما و جدت الرشوة فصدر الشريعة الاسلامية فغير جهة القضاء من هذا ان ابى حميد عبدالرحمان بن سعد الساعدى رضى الله عنه، قال: استخدم النبى (ص) رجلا من الازد يقال له ابن اللتيبة علي جمع الصدقات، فلما قدم قال: ذلك لكم و ذلك الى فقام الرسول (ص) علي المنبر فحمد الله و اثني علية بعدها قال :


” اما بعد فانى استخدم الرجل منكم علي العمل مما و لانى الله فياتى فيقول ذلك لكم، و ذلك هدية اهديت الى افلا جلس فبيت ابية و امة فينتظر ايهدي الية ام لا؟” و نخلص الي ان الموظف يعتبر مرتكبا للفعل المادى لجريمة الرشوة بمجرد طلبة او قبولة لعرض او و عد او هدية او اية فوائد سواء اكان لطلبة اثر ام لا انجز العمل او الامتناع المطلوب منة اداؤة ام لم ينجز، تسلم المقابل فعلا ام لم يتسلمه. و لعل صور جريمة الرشوة هى : الفعل المادى و ممكن تقسيم الفعل المادى الي ثلاث اقسام: 1 طلب عرض او و عد 2 طلب هبة او هدية او اية فوائد 3 قبول العرض او الوعد او تسلم هبة او هدية او اية فوائد اخري و تعتبر جريمة الرشوة قائمة متي قام الموظف باحد هذة الصور. و بالرجوع الي المادتين 248 و المادة 35 من ظهير 6101972 و بالرجوع الي هاتين المادتين يتبين ان اركان الرشوة ثلاثة هى :


1) ان يصبح الجانى متصفا بصفة موظف عمومى بمفهوم المادة 224 من القانون الجنائى و مختصا بالعمل او الامتناع المطلوب منة اداؤه


2) ركن ما دى قوامة فعل الطلب او القبول او تسلم هبة او هدية او اية فوائد اخري مقابل العمل او الامتناع


3) ركن معنوى يتخذ دائما صورة القصد الجنائي. و بالتاكيد عقوبة جريمة الرشوة و اضحة فالقانون الجنائى المغربى فهى حسب منطوق المادة 248 تتراوح بين الحبس من سنتين الي خمس سنوات و غرامة من 250 الي 5000 درهم و هذا بحس الحالات الواردة فالفصل المذكور بعدها جاء الفصل 249 و جعل العقوبة هى الحبس من سنة الي ثلاث سنوات و غرامة من 250 الي 5000 درهم حسب الحالات التي اوردها الفصل المذكور بعدها الفصل 250 الذي اقر نفس العقوبة الواردة فالفصل 249 بعدها زاد الفصل 250 ففقرتة الاخيرة انه اذا كان الجانى قاضيا او موظفا عاما او متوليا مركزا نيابيا فان العقوبة ترفع الي الضعف. اما اذا كانت رشوة احد رجال القضاء او الاعضاء المحلفين او قضاة المحكمة ربما ادت الي صدور حكم بعقوبة جناية ضد متهم فان هذة العقوبة تطبق علي مرتكب جريمة الرشوة . و جميع قاض او حاكم ادارى تحيز لصالح احد الاطراف ممالاة له او تحيزا ضدة عداوة له يعاقب بالحبس من ستة اشهر الي ثلاث سنوات و غرامة من 250 الي 1000 درهم



 

  • موضوع حول الرشوة مقدمة عرض خاتمة
  • خاتمة بحث عن الرشوة
  • تعبير كتابي عن الرشوة
  • ملف حول الرشوة
  • خاتمة عن الرشوة
  • تعبير كتابي عن الرشوة مختصر مقدمة عرض جاتمة
  • تعبير عن الرشوة
  • موضوع الرشوة
  • عرض حول الرشوة
  • مقدمة بحث عن الرشوة


موضوع حول الرشوة مقدمة عرض خاتمة , ملف كامل عن الرشوة