القرار الادارى هو قرار يقوم باصداره الرئيس المختص بذلك لأهميتها البالغه فتقدم العمل و استمرارة دا
أركان القرار الإدارى يمتاز القرار الإدارى بمجموعه من الصفات و الأركان الواجب
اتاحتها فية ليحظي بصفه القرار الإدارى السليم، و من الواجب توافر هذة الأركا
ن مجتمعه فالقرار ليأخذ صفه القرار الشرعي، و من هذة الأركان
ركن الاختصاص و ركن الغايه و ركن الاسباب =و ركن المحل و ركن الشكل، و فيما يأتى سيتم ذكر هذة الأركان مع شرحها:
ركن الاختصاص: و هو احد اركان القرار الإدارى يجب ان يتوفر الاختصاص القانوني
بصاحب القرار، بمعني ان يمتلك متخذ القرار صلاحيه قانونيه ممنوحه من سلطة
أعلي تفوضة فاتخاذ القرار، و ينقسم الاختصاص الي مجموعه اقسام، هى الاختصاص
الموضوعي، الاختصاص المكاني، الاختصاص الشخصي، و الاختصاص الزمانى و فيما يأتى شرح لكل قسم من هذة الأقسام:
الاختصاص الموضوعي: و يقصد فية ان يتمتع متخذ القرار بالخلفيه الموضوعي
ه المهمة لاتخاذ قرار متعلق فذات مقال الاختصاص، كأن يتخذ المدير المالى قرارا بتعيين
موظف، اذ ان التوظيف من مسؤوليه الموارد البشرية.
الاختصاص المكاني: تحدد القوانين
والأنظمه الداخليه لكل منظمه المنطقه الجغرافيه التي من الممكن لجهه اداريه ما باتخاذ
القرارات فيها، فإذا قامت جهه اداريه باتخاذ قرار فمنطقه جغرافيه ليست من صلاحياتها يعتبر
القرار باطلا.
الاختصاص الشخصي: تقوم الإداره بإعطاء جهه اداريه ما الصلاحيه لاتخاذ قرارات ممهمه
فيتوجب علي الشخص المفوض باتخاذ القرار ان يتخذ القرار بنفسة و لا يجوز السماح
لآخر باتخاذ هذة القرارات. الاختصاص الزماني: اذ يتوجب علي المفوض باتخاذ القرار اتخاذ
هذة القرارات اثناء فتره خدمته، فلا يجوز له اتخاذ القرار بعد التخلص من عقدة او انتهاء
صلاحيه التفويض.
ركن الغاية: و هو احد اركان القرار الإداري، اذ يجب ان تتوفر الغايه الدافعه لاتخاذ القرار
، و عاده ما تتنوع غايات المنظمات اعتمادا علي النشاط الذي تقدمه. ركن المحل:
وهو احد اركان القرار الإداري، و المقصود بالمحل فاتخاذ القرارات هو موضوعها
، بمعني اذا قامت المنظمه باتخاذ قرار بتوظيف شخص فالمحل هو ادخال ذلك الموظف فشغله
ركن الشكل: و هو احد اركان القرار الإداري، و المقصود هنا هو شكل القرار الصادر، بمعني ان يتخذ
القرار كتابيا او شفويا، و يعتمد شكل القرار بطبيعه الحال علي لائحه القوانين التي تحدد شكل اتخاذ الإداريين لقراراتهم.
ركن السبب: و هو احد اركان القرار الإداري، حيث يتوجب توافر سببا لاتخاذ ذلك القرار
، فإن و اقعه فصل موظف ما علي سبيل المثال يجب ان تستند الي نتيجة لفصله، كمخالفتة قانون ما .
ركن القرار الاداري
