ازدادت اهميه دراسه نظريه النفقات العامه في المده الاخيره مع تعاظم دور الدوله وتوسع سلطتها
وزياده تدخلها في الحياه الاقتاصديه وترجع اهميه هاته النفقات العامه الى كونها الاداه التي تستخدمها
الدوله من خلال سياستها الاقتصاديه في تحقيق اهدافها النهائيه التي تسعى اليها فهي تعكس كافه
جوانب الانشطه العامه وكيفيه تمويلها ولذلك نرى ان نظريه النفقات العامه قد شهدت تطورا يساير
التطور الذي لحق بدور الدوله لهذا سنتناول فيما يلي دراسه النفقات العامه من حيث ماهيتها
من خلال المبحث الاول ومصادرها في المبحث الثاني لناتي على القواعد التي يخضع لها الانفاق
العام بالمبحث الثالث لنختتم دراستنا هاته بالمبحث الرابع الذي سنتناول فيه حدود الانفاق العام .
المبحث الاول : ماهيه النفقه العامه :
تعريف النفقه العامه :
تعرف النفقات العامه بانها تلك المبالغ الماليه التي تقوم بصرفها السلطه العموميه ( الحكومه والجماعات
المحليه )
او انها تلكل المبالغ النقديه التي يقوم بانفاقها الاشخاص العموميون بقصد تحقيق منفعه عامه
كما يمكن تعريفها بانها استخدام مبلغ نقدي من قبل هيئه عامه بهدف اشباع حاجه عامه
ووفقا لهذا التعريف يمكن اعتبار النفقه العامه
انها ذات اركان او اسس ثلاثه اساسيه هي
– ملبغ نقدي
–
– يقوم بانفاقه شخص عام
–
– الغرض منه تحقيق نفع عام
المطلب الثاني
شكل النفقه العامه :
تكون النفقه العامه في شكل مبلغ مالي او نقدي حيث تقوم الدوله بدورها في الانفاق
العام باستخدام مبلغ نقدي ثمنا لما تحتاجه من منتجات سلع و خدمات من اجل تسير
المرافق العامه وثمنا لرؤوس الاموال الانتاجيه التي تحتاجها للقيام بالمشاريع الاستثماريه التي تتولاها ولمنح المساعدات
والاعانات الاقتصاديه منها والاجتماعيه والثقافيه وغيرها .
ومما لا شك فيه ان استخدام الدوله للنقود هو امر طبيعي ويتماشى مع الوضع القائم
في ظل اقتصاد نقدي تقوم عليه جميع المبادلات والمعاملات ومن ثم تصبح النقود هي وسيله
الدول للانفاق شانها في ذلك شان بقيه الافراد .
وبالرغم من ان الانفاق العام قد ظل لفتره طويله من الزمن يتم في صوره عينيه
– كقيام الدوله بمصادره جزء من ممتكلتا الافراد او الاستلاء جبرا على ما تجتاجه من
اموال ومنتجات دون تعويض اصحابها تعويضا عادلا او ارغام الافراد على العمل من غير اجر
الا ان هذا الوضع قد زال بعد انتهاء مرحله اقتصاد المقايضه او كما يسمى بالتبادل
العيني .
واستنادا على ذلك لا نعتبر الوسائل الغير نقديه التي تقوم الدوله بدفعها للحصول على ما
تحتاجه من منتجات او منح المساعدات من باب النفقات العامه كما لا تعتبر نفقات عامه
المزايا العينيه مثل السكن المجاني او النقديه كالاعفاء من الضرائب او الشرفيه كمنح الاوسمه والالقاب
التي تقدمها الدول لبعض القائمين بخدمات عامه او لغيرهم من الافراد ولا يقلل من ذلك
انه وفي بعض الاحيان الاستثنائيه التي قد يتعذر على الدوله تماما الحصول على احتياجاتها عن
طريق الانفاق النقدي مثل اوقات الحرب والازمات الحاده قد تعد بعض الوسائل الغير نقديه من
قبيل النفقات العامه الا ان ذلك استثناء لا يجب تعميمه .
ويعتبر الانفاق النقدي من افضل طرق الانفاق العام التي تقوم به الدوله وهذا راجع لعده
اسباب يمكن او نوجزها فيما يلي :
1- ان استعمال الدوله للنقود في عمليه الانفاق يسهل ما يتطلبه النظام المالي الحديث من
ترسيخ مبدا الرقابه بصورها المتعدده على النفقات العامه ضمانا لحسن استخدامها وفقا للاحكام والقواعد التي
تحقق اشباع حاجات الافراد العامه اظف الى ذلك ان الرقابه على الانفاق العيني يشكل صعوبه
كبيره نظرا لصعوبه تقييم هذا النوع من الانفاق
2- ان نظام الانفاق العيني بما قد يتبعه من منح بعض المزايا العينيه يؤدي الى
الاخلال بمبدا المساواه والعداله بين الافراد في الاستفاده من نفقات الدوله وفي توزيع الاعباء والتكاليف
العامه بين الافراد
3- ان انتشار مبادئ الديمقراطيه ادى الى عدم اكراه الافراد على تاديه اعمالهم عن طريق
العمل بدون اجر لتعارض ذلك مع حريه الانسان وكرامته
4- ان الانفاق العيني يثير العديد من الاشكالات الاداريه والتنظيميه ويؤدي الى سوء في التدقيق
وقد يؤدي الى الانحياز نحو بعض الافراد واعطائهم مزايا عينيه دون غير هم .
ونتيجه للاسباب والعوامل السالف ذكرها فان النفقات العامه دائما تاخذ صوره نقديه
ولا يخفى على احد ان الانفاق العام في صورته النقديه قد ادرى الى ازدياد حجم
النفقات العامه وبتالي ازدياد حجم الضرائب ( كمصدر اساسي للايرادات العامه ) وغيرها من الاعباء
العامه مع توزيع يتم بعداله نسبيه لهذه الاعباء كل حسب مقدرته التكليفيه .
المطلب الثالث :
تقسيمات النفقه العامه :
في السابق وفي ظل الدوله الحارسه لم يكن تقسيم النفقات العامه موضوعا يثير شغف الباحثين
الاقتصادين حيث كانت النفقات العامه محدوده وموجهه لتقديم خدمات معينه تقوم بها الدوله فكانت النفقات
من طبيعه واحده الا انه ومع تطور دور الدوله وتحولها من خانه الدوله الحارسه الى
خانه الدوله المتدخله ازدادت اهميه تقسييم النفقات العامه نظرا لتنوع وتزايد النفقات العامه واختلاف اثارها
ومن ثم ظهرت الحاجه لتقسيم وتبويب هذه النفقات الى اقسام متميزه مع ضروره ان يكون
معيار التقسيم قائما على مبادئ واضحه ومنطقيه .
وترجع اهميه تحديد هذه التقسيمات الى كونها تخدم اغراض متعدده من ابرزها
تسهيل صياغه واعداد البرامج حيث ان حسابات الدوله مرتبطه ببرامج معينه تتولى الاجهزه والهيئات العامه
تسييرها فيجب ترتيب تلك الحسابات بطريقه يسهل معها صياغه واعداد هاته البرامج .
تحقيق الكفاءه والفعاليه في تنفيذ الميزانيه وهذا امر بديهي حيث ان كفائه تنفيذ الخطه الماليه
للدوله يتطلب ضروره تقسيم الميزانيه حتى يمكن قياس كفاءه تنفيذ كل البرامج .
خدمه اهداف المحاسبه المراجعه المراقبه والاعتماد .
تسهيل دراسه الاثار المختلفه للانشطه العامه المختلفه ومعرفه تطورها حيث ان تقسيم النفقات العامه يسهل
التعرف على تكلفه كل نشاط وتطورات تلك التكلفه واهميتها النسبيه بالمقارنه بالانشطه الاخرى .
تمكين البرلمان والراي العام من اجراء رقابه فعاله على الدور المالي للدوله يجعل الحكومه تقوم
بانفاق المبالغ الماليه في السبل التي قررتها وليس في اوجه اخرى .
ومن بين هذه تقسيمات النفقات العامه نذكر ما يلي :
نفقات التسيير ونفقات الاستثمار
نفقات حقيقيه وتحويليه
نفقات عاديه ونفقات غير عاديه
نفقات وطنيه واخرى محليه
الباب الثاني : مصادر النفقه العامه :
لا يمكننا ان نعتبر المبالغ النقديه التي تنفق لاداء خدمه معينه من باب النفقه العامه
الا اذا صدرت من شخص عام ويقصد بالشخص العام الدوله واقسامها السياسيه وجماعاتها المحليه بما
في ذلك الهيئات والمؤسسات العامه ذات الشخصيه المعنويه او قد تكون اشخاص عامه محليه كالمجاس
والمحافضات والمدن في الدول الموحده .
وعلى هذا الاساس فان النفقات التي ينفقها اشخاص خاصه طبيعيه او معنويه لا تعتبر نفقات
عامه حتى ولو كانت تستهدف تحقيق منفعه عامه . على سبيل المثال قام مجمع ما
بشراء شركه ما ثم تبرع بها للدوله فان هذا الانفاق لا يعد انفاقا عاما وهذا
راجع الى ان الاموال التي قام بانفاقها تعد امولا خاصه وليست عامه وبالرغم من عموميه
الهدف من ثم يعد من باب الانفاق الخاص .
ولكن هل يعني ذلك ان كافه المبالغ الماليه التي تنفقها الدوله تعتبر نفقات عامه ؟
من المتفق عليه ان كافه المبالغ الماليه او النقديه التي تنفقها الدوله بمناسبه ممارستها وقيامها
بنشطاتها ومهامها العامه وبموجب السطله والسياده الامره تعد نفقات عامه . اما النفقات التي تنفقها
الدوله اثناء قيامها بنشاط اقتصادي مماثل
للنشاط الذي يباشره الافراد مثل المشاريع الانتاجيه فقد ثار خلاف نظري حول طبيعتها .
وقد استند الفكر المالي في سبيل تحديد طبيعه هذا الانفاق الى معيارين اساسين احدهما قانوني
والاخر ظيفي .
المطلب الاول :
المعيار القانوني ( المعنوي ) :
وهو المعيار الكلاسيكي ويتكز على الطبيعه القانونيه للشخص المنفق بمعنى ىخر ان النفقطه الاساسيه هي
الشخص القائم بالانفاق ايا كانت طبيعه هذا الانفاق .
فاذا كان من اشخاص القانون العام فان النفقه تعد نفقه عامه ايا كان الغرض منها
اما اذا كان المنفق من اشخاص القانون الخاص فان النفقه تعتبر نفقه خاصه بغرض ما
تهدف اليه من اغراض وعليه فيعتبر الانفاق انفاقا عاما اذا قام به شخص خاضع لقواعد
القانون العام كالدوله وفروعها السياسيه وجماعاتها المحليه بما يتوفر لديه من سياده وسلطه امره .
وبذلك لا نعتبر النفقات عامه تلك النفقات التي يقوم بها شخص من اشخاص القانون
الخاص المعنويه او الطبيعيه حتى اذا كان الغرض منها تحقيق منفعه عامه على سبيل المثال
قام شخص ما ببناء مدرسه وتبرع بها للدوله كما ذكرنا سالفا فبالرغم من كون الهدف
هو تحقيق المنفعه العامه الا ان الانفاق قد صدر من شخص خاص والاموال خرجت من
ذمه شخص خاص وليس عام وبتالي لا يعد الانفاق هنا انفاق عام .
ويستند انصار هذا المعيار الى اختلاف طبيعه النشاط الذي يقوم به اشخاص القانون العام عن
ذلك الذي يباشره اشخاص القانون الخاص .
اذ ان نشاط القانون العام يهدف اساسا الى تحقيق المنفعه العامه والمصلحه العامه ويعتمد في
ذلك على سلطته وسيادته المخوله له من طرف القانون والمتمثله في سلطه اصدار القوانين والقرارات
الاداريه .
بينما يهدف اشخاص القانون الخاص الى تحقيق مصلحه خاصه والربح اساس في المرتبه الاولى ويعتمد
في سبيل تحقيق ذلك على التعاقد والتبادل .
ويعود الاختلاف بين نشاط الاشخاص العامه ونشاط الاشخاص الخاصه الى طبيعه الدوله الحارسه التي كان
يقتصر نشاطها على القيام بالخدمات الاساسيه مثل الامن والدفاع والعداله وتسير بعض المرافق العامه وبطبيعه
الحال فان هذه الخدمات تحقق نفعا عاما تهدف له الدوله بموجب ما تتمتع به من
صلاحيات وسياده على اقليمها
وفي ظل هذا الدور للدوله ظل المعيار القانوني لتحديد طبيعه النفقه بين عامه وخاصه ثابتا
لمده طويله اذ انه يجسد ويعكس الوضع السائد في تلك الفتره ومع تطور دور الدوله
وتوسعه وازدياد تدخلها في جوانب الحياه الاقتصاديه تغيرت صفتها من دوله حارسه الى دوله متدخله
ثم الى دوله منتجه حيث امتد دورها ليشمل
كثيرا من الاعمال التي تدخل في دائره اختصاص نشاط الاشخاص الخاصه مثل انشطه الانتاج والتوزيع
والاستثمار …… الخ
ومن ثم فانه اذ كان المعيار القانوني قد توافق مع فكره اعتبار نشاط الدوله كدوله
حارسه فقط فان هذا المعيار لم يعد يتلاءم وحده في تحديد طبيعه النفقه العامه من
الخاصه ولذلك استنتج بعض الاقتصاديين الى اقتراح معيار اخر يتناسب مع
توسع نشاط الدوله باعتبارها دوله منتجه تقوم بنفس انشطه الافراد ويعتمد على الوجهه الوظيفيه والاقتصاديه
للشخص الذي تصدر عنه النفقه العامه .
المطلب الثاني
المعيار الوظيفي :
ويرتكز هذا المعيار اساس على الطابع الظيفي والاقتصادي لللشخص القانوني المنفق وليس على الشكل القانوني
لصاحب النفقه .
من هنا لا يمكننا اعتبار جميع النفقات الصادره عن الاشخاص العامه نفقات عامه ما عدا
تلك الانشطه والمهام التي تقوم بها الدوله . اما النفقات التي تقوم بها الدوله او
الاشخاص العامه وثماثل النفقات التي يقوم بها الاشخاص الخاصه فانها تعتبر نفقات خاصه . وعلى
العكس من ذلك فتعتبر النفقات التي تقوم بها الاشخاص الخاصه المفوضين من قبل الدوله في
استخدام سطلتها نفقات عامه بشرط ان تكون هذه النفقات العامه نتيجه لاستخدام هذا السلطه
فاذا قاموا بهذه النفقات باعتبراهم سلطه عامه اي مزوده بالادوات التي يمنحها التشريع الاداري لاشخاص
القانون العام . فتعتبر النفقات هنا نفقات عامه اما اذا قاموا بتسير هذه الاموال وانفقوها
على طريقه الافراد العاديين فان النفقه تعد نفقه خاصه .
وبناء على ما تقدم واستنادا للمعيار الوظيفي نستنتج ان النفقات العامه قد لا تصدر من
طرف اشخاص القانون العام فقط بل قد تصدر كذلك من اشخاص القانون الخاص .
وفي حقيقه الامر ان الاخذ بهذا المعيار يعني تجاهل التطور الذي لحق بماليه الدوله .
وقد ينزع للماليه العامه جزءا معتبرا منها الا وهي النفقات العامه التي تؤديها الدوله حرصا
منها على تلبيه الحاجيات العامه التي تتزايد على نحو مستمر بالتوازي مع تطور دور الدوله
.
ومن خلال كل ما ذكرناه فانه يجب التوسع في تعريف النفقه العامه بحيث تشمل كافه
النفقات التي تقوم بها الدوله او مؤسساتها العامه الوطنيه منها والمحليه بغض النظر عن صفه
السياده او السلطه الامره او طبيعه الوظيفه التي يصدر عنها الانفاق العام لما في ذلك
من مواكبه لتطور دور الدوله وتوسعه
المطلب الثالث :
هدف النفقه العامه :
يجب ان يكون الهدف من النفقه العامه هو اشباع الحاجات العامه ومن ثم تحقيق المنفعه
العامه او المصلحه العامه . وبتالي لا يمكننا اعتبار مبلغ نقدي كنفقه عامه تم صرفه
لاشباع حاجه خاصه او تحقيق منفعه خاصه تعود على الافراد .
والسبب في ذلك يرجع لضروره سياده مبدا المساواه والعدل داخل المجتمع . اذ ان جميع
الافراد يتساوون في تحمل الاعباء العامه كالضرائب ومن ثم فيجب ان يكونوا على قدم المساواه
كذلك في الاستفاده من النفقات العامه للدوله .اذ ان تحمل الاعباء العامه والنفقات العامه هما
وجهان لعمله واحده .
ومنه لا يعقل ان نجعل النفقه لغرض منفعه او مصلحه خاصه بفئه معينه حتى لا
يتم الدوس على مبدا العداله والمساواه في تحمل الاعباء العامه .
واذا كان هذا ما يمكن ان نراه بسيطا وبديهيا فان الصعوبه تكمن في تقدير وتحديد
الحاجه العامه بصوره موضوعيه .
في الحقيقه ان عمليه تحديد الحاجه العامه تركتز اساسا على معيار سياسي اكثر منه اقتصادي
او اجتماعي اذ ان السلطات السياسيه في الدوله هي التي تتولى عاده تقرير ما اذا
كانت حاجه ما تعتبر حاجه عامه او لا وهي تستند في ذلك الى قواعد ومحددات
معينه .
وهي في طريقها لتحديد نوعيه الحاجه تخضع لرقابه تشريعيه وتنفيذيه واحيانا قضائيه لضمان عدم اساءه
استعمال هذا الحق . وتتمثل الرقابه التشريعيه في حق البرلمان في اعطاء الحكومه رخصه الحصول
على الاعتماد المالي الذي تطلبه . وتنص احيانا بعض الدساتير على عدم السماح باقرار نفعه
عامه لمنفعه فرديه او اعتماد انواع معينه من النفقات كصرف الاعانات لجمعات او احزاب سياسيه
او دينيه او اقتصار حق اقتراح النفقات العامه على الحكومه دون اعضاء البرلمان . وتسمح
اغلبيه الدساتير لنواب البرلمان بالتقديم بالاسئله والاستجوابات الموجهه للوزراء وتحريك المسؤوليه السياسيه ضدهم لاذا كان
انفاق الاموال العامه قد تم بهدف تحقيق اغراض شخصيه .
وتتمثل الرقابه من جانب الهيئه التنفيذيه في حق الغاء الاعتمادات الماليه التي تقررها الهيئات التشريعيه
المحليه في بعض البلدان اذا رات انها تتظمن خروجا على قاعده تحقيق النفقات العامه لمنفعه
عامه .
كما يحق للسطله التشريعيه ان تراقب عمليات انفاق الاعتمادات الماليه التي اقرتها للحكومه وهذا من
خلال طلبها لهذه الاخيره تقديم وثيقه تسمى بقانون ضبط الميزانيه الذي يتم بمقتضاه ملاحضه تنفيذ
قانون الماليه السنوي ويمكن عندها مقارنه مدى تطابق ماتم انجازه مع التقديرات المصنفه في قانون
الماليه السنوي وسناخذ هذه النقطه بالتفصيل في بحث الميزانيه العامه .
المبحث الثالث : قواعد الانفاق العام :
يتم تحديد النفقات العام للدوله وفق اسس ومبادئ مححده يجب عدم تجاوزها وهذا في سبيل
تحقيق الهدف المرجو منها وهو اشباع الحاجات العامه
وما يجب ان نشير اليه ان هذه القواعد الضابطه تتاثر بشكل كبير بالنهج السياسي والاقتصادي
والاجتماعي للدوله بمعنى اخر انه كلما تراجع دور الدوله فيما يخص التدخل في الانشطه الاقتصاديه
المختلفه وتقمصت دور الدوله الحارسه فان النفقات العامه تتحدد بالحجم اللازم والضروري للقيام بدروها المتعلق
بتسيير المرافق العموميه وبعض الانشطه التي يعجز الافراد عن القيام بها وهو ما اطلق عليه
حياد الماليه العامه او حياد النفقه العامه حيث لم تعد الدوله تستخدم في تحقيق اي
من الاغراض الاقتصاديه والاجتماعيه كما تتبعنا في الفصل التمهيدي .
ولقد ساد هذا الوضع خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وترتب على ذلك ان قل
حجم النفقات العامه للدوله .
ولقد تغير الوضع بعد تدخل الدوله بشكل كبير في الحياه الاقتصاديه في بدايه القرن العشرين
مما ادى الى زياده وتنوع النفقات العامه على نحو استلزم استحداث قواعد ومبادئ لتسيير النفقات
العامه في سبيل تحقيق اهداف السياسه الاقتصاديه .
ولا يمكننا ان نتجاهل هيمنه فكره الخصخصه في المده الاخيره على المستوى العالمي والتي مست
ميادينا شتى خاصه الدوائر الاقتصاديه منها والتي في حاله استفحال تطبيقها وانتشار استخدامها كاداه مساعده
في تحقيق النجاعه الاقتصاديه في قطاع معين فانه قد يدفع السلطات العموميه الى الرجوع الى
العمل تحت غطاء الدوله الحارسه التي يقتصر دورها على القيام بتسيير المصالح العموميه والضروريه وما
قد يحدثه ذلك من انعكاسات على النفقات العامه وسنتطرق فيمايلي الى دراسه القواعد الضابطه للنفقات
العامه ( المبحث الاول ) وحدود هذه النفقات ( المبحث الثاني ) وظاهره تزايد النفقات
العامه وما قام به فانجر من دراسه وتحليل في هذا الاطار (المبحث الثالث )
المطلب الاول
قواعد النفقات العامه :
حتى تتمكن النفقات من تحقيق الاثار والاهداف المنتظره منها في تلبيه مثله للحاجات العامه فان
ذلك يتطلب تحقيق اكبر حجم ممكن من المنفعه مستعمله في ذلك اداه الاقتصاد في النفقات
مع الاخذ في الحسبان اهميه وضروره وجود طرق ومناهج للرقابه التي تظمن توجيه النفقات نحو
الابواب ذات المصلحه الشامله لافراد الشعب دون تبذيرها في غير تلك المصلحه .
واذا تم احترام هذه القواعد بشل دقيق فذلك سيقودنا الى حاله من الانفاق الرشيد او
على امثليه النفقات العامه الحامله لقيمه مضافه هامه للاقتصاد الوطني .
قاعده المنفعه :
يقصد بقاعده المنفعه ان يكون الهدف من النفقات العامه دائما في ذهن القائمين به هو
تحقيق اكبر منفعه ممكنه وتعتبر هذه القاعده قديمه في الفكر الاقتصادي ومحل اجماع بين اغلب
منظري الماليه العامه .
وقاعده المنفعه امر بديهي اذ لا يمكن تبرير النفقه العامه الا بحجم الفوائد المترتبه عليها
وبذلك فان قيام الدوله بالنفقات العامه في ميدان معين دون الحصول على منفعه تعود على
الافراد منها معناه ان هذه النفقات العامه لا مبرر لها .
والمقصود بتحقيق الفائده او المصلحه العامه الا يتم تخصيص النفقه العامه لمصالح ذاتيه لبعض الافراد
او لبعض شرائح المجتمع على حساب اخرى لما يتمتعون به من نفوذ سياسي او اقتصادي
او اجتماعي . كما يقصد ايضا ان يتم الالمام بالاحتياجات الاجماليه الحقيقه للمصالح العموميه لتقدير
احتياجات كل مصلحه او مرفق وكل باب من ابواب النفقات على ضوء احتياجات كل المصالح
.
كما يجب ان توزع اعتمادات النفقات بحيث تكون المنفعه المترتبه على النفقه الحديه في كل
وجه من اوجه الانفاق مساويه للمنفعه المترتبه على النفقه الحديه في الاوجه الاخرى وان تكون
المنفعه المترتبه على النفقه الحديه في كافه اوجه الانفاق مساويه للمنفعه المترتبه على النفقه الحديه
للدخل المتبقى في يد الافراد بعد الدفع للتكاليف العامه كاضرائب من جهه اخرى وهذا يعد
تطبيقا لقاعده توازم المستهلك .
وفكره المنفعه العامه وتحديدها تثير اشكاليه وضع قاعده دقيقه في تحديد مقدارها خاصه اذا اخذنا
بعين الاعتبار الاثار المتعدده للنفقات اقتصاديه وغير اقتصاديه ظاهره وغير ظاهره مباشره وغير مباشره مما
يتعذر معه قياسها على وجه الدقه وان كان من الممكن الارتكاز على عاملين اساسين :
العامل الاول : حجم الدخل النسبي اي نصيب كل فرد من الدخل الوطني
العامل الثاني : طريقه توزيع الدخل الوطني على الافراد
ومما هو جدير بالذكر انه كلما زاد مقدار الدخل النسبي وقل التباين بين دخول الافراد
كلما ادى ذلك الى تحقيق رفاهيه الافراد وينبغي لتحقيق اقصى منفعه اجتماعيه ان تتجه سياسه
الدوله في الحصول على ايراداتها وفي انفاقها نحو العمل على زياده الدخل الوطني وتقليل الفوارق
بين دخول الافراد وزياده الدخل الوطني يكون بالعمل على تحسين الانتاج بزياده القوى الانتاجيه .
من جهه وتنظيم الانتاج من جهه اخرى اما تقليل الفوارق بين دخول الافراد فيكون بنقل
القدره الشرائيه من الاشخاص الذين تقل عندهم منفعتها الحديه الى الاشخاص الذين تزادا لديهم تلك
المنفعه اي من جانب اصحاب الدخول المرتفعه الى اصحاب الدخول المنخفضه وتقليل التباين بين دخل
نفس الاشخاص محدودي الدخل في الاوقات المختلفه لكي يتحقق الاستقرار للمجتمع بمختلف شرائحه
وبصفه عامه فان الحكم على مدى توفر المنفعه العامه في النفقه العامه يمكن ان يتم
على اساس اعتبارات علميه معينه على ان تاخذ بعين الاعتبار درجه النمو الاقتصادي لكل دوله
على حدى .
قاعده الاقتصاد في النفقه :
ترتبط هذه القاعده بموضوع المنفعه حيث ان هذه الاخيره بديهيا تاخذ الزياده كلما نقصه النفقات
الى اقل حجم ممكن لذا وجب على السلطات العموميه الاحتياط من التبذير لما قد يسببه
ذلك من ضياع لاموال ضخمه دون ان تولد ايه قيمه مضافه او تحمل ايه منفعه
الى جانب كل هذا فان عدم الاقتصاد السلطات الماليه للمبالغ الماليه الموضوعه تحت تصرفها في
اطار الميزانيه العامه للدوله يدفع الى بروز مظاهر سلبيه في المجتمع من بينها اندثار ثقه
الشعب في مؤسسات الدوله واتساع رقعه التهرب والغش الضريبي .
بمعنى اخر تهدف قاعده الاقتصاد في النفقه الى استخدام اقل حجم من النفقه العامه لاداء
نفس الخدمه او الخدمات .
ويمكن تعديد مظاهر التبذير وعدم الانضباط المالي في كل دول العالم خاصه البلدن السائره في
طريق النمو نتيجه نقص او غياب رقابه سياسيه فعاله و تاخذ هذه المظاهر صوره على
سبيل المثال اقتناء ادوات ولوازم للحكومه فوق ما تحتاج اليه فعلا استئجار المباني والسيارات بدلا
من شرائها ….. الخ
لهذا يعد امر تقييد النفقات العامه في جميع القطاعات بناء على مبادئ معينه على راسها
التقييد بالاحتياجات الحقيقيه الفعليه بشكل يجعل الدوله لا تتحمل الا النفقات العامه الضروريه بحجم امثل
لتحقيق المصلحه العموميه لجميع الافراد شعب.
كما يجب التذكير في هذا المقام بالدور الحيوي الذي يمكن ان تؤديه وسائل الاعلام والرقابه
في خلق رقابه فعاله على عمليات صرف النفقات العامه التي تقوم بها الحكومه بشكل يجعل
النفقات العامه تحقق الاهداف التي رصدتها لها السياسه الماليه ومنها تجسد اهداف السياسه الاقتصاديه ككل
.
والرقابه على طريقه صرف النفقات العامه يمكن ان تمارسها ثلاث جهات هي الاداره الهيئات السياسيه
وجهات اخرى مستقله ومتخصصه وبذلك تاخذ الرقابه اشكالا ثلاثه
1- الرقابه الاداريه :
وهي الرقابه التي تتولاها وزاره الماليه على باقي المصالح الحكوميه بواسطه المراقبين والموظفين المحاسبين العاملين
في مختلف الوزارات والمصالح والهيئات وتتمثل مهمتهم في عدم السماح بصرف اي مبالغ الا اذا
وردت في المزانيه العامه وفي حدود الاعتماد المقرر له فالرقابه الاداريه هنا رقابه سابقه على
الانفاق .
وفي الحقيقه ان هذا النوع من الرقابه لا يكون فعالا فيما يخص ترشيد النفقات اذ
هي راقبه من الاداره على نفسها وفقا للقواعد والمبادئ التي تضعها بنفسها ومن ثم فلا
تمثل اي ضغط لحجم القيام بالنفقات نفسها حيث عاده لا تميل الاداره الى تقييد حريتها
.
2- الراقبه السياسيه ( البرلمانيه ) :
وهي الراقبه التي تمارسها السلطه التشريعيه ودور البرلمان هنا لا يقتصر على الرقابه في تنفيذ
الاعتمامادت المقرره في المزانيه العامه للدوله بل يتوسع ايضا ليشمل حجم الانفاق العام وتخصيصه .
ويرجع ذلك الى حق البرلمان في السؤال والاستجواب والتحقيق وسحب الثقه من الوزير او الوزاره
كلها وحق طلب البيانات والوثائق عن مسار التنفيذ وحق فحص الحسابات الختاميه واقرارها وتظهر هذه
الرقابه بصوره واضحه عند اعتماد الميزانيه وعند اعتماد الحساب الختامي .
وهذا النوع من الرقابه على الرغم من اهميته قد يكون قليل الفعاليه خاصه في الدول
الناميه حيث يلجا البرلمان الى مناصره الاداره حتى ولو كانت خاطئه .
3- الرقابه المحاسبيه المستقله :
وهي التي تقوم بها اجهزه متخصصه مهمتها الاساسيه الرقابه على النفقات العامه بصوره خاصه وتتولى
التاكد من ان جميع عمليات صرف الاعتمادات قد تمت بشكل قانوني وفيما نص عليه قانون
الماليه والقواعد الماليه الساريه وقد تكون هذه الرقابه سابقه لعمليه صرف النفقات او لاحقه عليها
.
ويتولى هذا النوع من الراقبه في الجزائر مجلس المحاسبه ومن المفروض ان يكون هذا النوع
من الراقبه اكثر فعاليه نظرا لتخصص القائمين به وتوفر امكانيات المتابعه والتحليل وامكانيه ممارسه الرقابه
السابقه واللاحقه وحق تحديد المخالفات والاخطاء الماديه وابداء الراي في الاساليب التي يتعين اتخاذها لتصحيح
المسار .
المبحث الرابع : حدود الانفاق العام :
يتضمن هذا العنصر مشكله بالغه الاهميه تتمثل في تحديد النسبه التي تقتطع من الدخل الوطني
لتوجيهها الى وعاء النفقات العامه بحيث لا يمكن للدوله ان تتجاوزها والسؤال الذي يطرح نفسه
من خلال هذا المنظور هل توجد حدود لا يمكن تجاوزها عند وضع الاعتمادات والمبالغ الماليه
المهياه للنفقات العامه وهل هناك حجم او سقف امثل للنفقات العامه ؟
لقد استقر الفكر التقليدي لفتره من الزمن على تحديد نسبه معينه تقدر ب 10 او
15 بالمئه من الدخل الوطني توجهه للنفقات العامه ولا يمكن تجاوزها .
في الحقيقه ان هذا الفكر اصبح غير مهما في الوقت الحالي نظرا لجمود هذا الراي
من جهه وتجاهله للعديد من الظروف الاقتصاديه والماليه والتي تميز الاقتصاد الوطني لدول معينه والتي
تختلف من فتره لاخرى في الدوله ذاتها من جهه اخرى .
فالعوامل الايديولوجيه السائده في دوله معينه تعني انه اذا كان السائد في دوله ما الايديولوجيه
الفرديه فان حجم النفقات العامه وتنوعها يقل بالنسبه الى الدخل الوطني وسبب ذلك ان دور
الدوله في ظل هذه الايديولوجيه يقتصر على ادائها بوظائفها التقليديه وبالانشطه التي يعرف عنها النشاط
الخاص ( الدوله الحارسه ) اما عدا ذلك من انشطه فمخصص لحريه الافراد .
اما في ظل الايدولوجيه التدخليه يتمثل دور الدوله في التدخل في العديد من الشؤون الاقتصاديه
التي كان من الممكن ان يقوم بها النشاط الخاص كاستغلال بعض المشاريع الانتاجيه ومحاريه الاثار
الضاره للدورات لاقتصاديه والعمل على استقرار العمله المحليه وتقديم الخدمات المجانيه … الخ ويترتب على
ذلك ارتفاع حجم النفقات العامه لمواجهه الزياده في الانشطه التي تقوم بها الدوله بالاضافه الى
زياده تنوعها .
واخيرا في ظل الايدولوجيه الجماعيه حيث تقوم الدوله بمعظم الانشطه الاقتصاديه وتملك المجموعه ادوات الانتاج
بالاضافه الى قيامها بدورها التقليدي فان حجم نفقات الدوله العامه يزيد بشكل كبير وترتفع نسبتها
الى الحد الذي تكاد تتطابق فيه مع الدخل الوطني ذاته . وتتعدد انواع هذه النفقات
بقدر احتياجات الافراد بالاضافه الى حاجات الدوله لذاتها وكانت هذه الفكره مهيمنه لدى الدول المنتجه
ذات النمط الاشتراكي قبل انهيارها .
كما تؤثر العوامل والظروف الاقتصاديه التي يمر بها الاقتصاد الوطني في حجم النفقات العامه وحدودها
حيث ان هناك علاقه حتميه بين النفقات العامه و بين مستوى العام للنشاط الاقتصادي الذي
يظهر من خلاله حاله التشغيل الداخلي الوطني والمستوى العام للاسعار ومدى تاثر كل منهما بمستوى
الطلب الفعلي . ومنه على مستوى الاقتصاد العام في جملته ومن ثم يمكن ان يتحدد
حجم النفقات العامه بالنسبه التي تحقق الاستقرار الاقتصادي المرتكز على توازن الانتاج مع الطلب الكلي
.
ويظهر ذلك جليا في اقتصاديات الدول الليبراليه ففي اوقات الكساد تزدادا النفقات العامه وذلك لخلق
زياده في الطلب الكلي الفعلي والوصول بالاقتصاد الوطني الى مستوى التشغيل الكامل لليد العامله .
ويحدث العكس في اوقات الازدهار حيث تقل النفقات العامه لتجنب الزياده التضخميه في الاسعار وتدهور
قيمه النقود بسبب وصول الاقتصاد الى مستوى التشغيل الكامل .
اما لدى اقتصاديات الدول الناميه التي تنعت بعدم المرونه في الجهاز الانتاجي بسبب عدم استجابه
بعض عوامل الانتاج للزياده في الطلب يتحتم الا تزيد النفقات العامه عن مستوى معين والا
ترتب على ذلك بدء ظهور ارتفاع تضخمي في الاسعار وتدهور قيمه النقود ويمكن ملاحضه هذا
الارتفاع والتدهور حتى قبل وصول الاقتصاد الي مستوى التشغيل الكامل الخاص ببعض عناصر الانتاج كالعمل
غير التقني والموارد الطبيعيه المتاحه مما قد يعرض اقتصاديات هذه الدول للخطر لذلك من المنطقي
انه عند القيام بالنفقات العامه سواء في الدول المتقدمه او المتخلفه يستلزم رسم سياسه ماليه
واقتصاديه معينه بالتوافق مع درجه تقدم كل دوله .
ويقصد بالعوامل الماليه موارد الدوله وامكانياتها للزياده والا ان هذا لا يتم بصوره مطلقه بل
يخضع لشروط معينه والا كانت النتئج الاقتصاديه سلبيه ومخالفه للاهداف المرسومه .
فزياده الضرائب او انشاء ضرائب جديده باعتبارها مصدرا هاما للايرادات العامه يخضع لدراسات واسعه من
جهه بالاضافه الى ما يحتاج اليه من فتره زمنيه يتقبل فيها المكلفون بها هذه التغيرات
من جهه اخرى والا ترتب على ذلك اثار سلبيه كالتهرب والغش الضريبي ونفس الشيئ يمكن
قوله بالنسبه لمصارد الايرادات الاخرى كالاصدار النقدي او القروض .
المطلب الاول
الاساب الظاهريه لتزايد النفقات العامه :
قد ترجع الاساب المؤديه الى ارتفاع النفقات العامه الى ثلاثه عوامل رئيسيه هي
– تدهور قيمه العمله
–
– اختلاف طرق المحاسبه الماليه
–
– زياده مساحه اقليم الدوله وعدد سكانها
وسنتعرض لكل هذه الاسباب فيما ياتي :
1- تدهور قيمه العماله :
يقصد بتدخور قيمه العمله تدني قدرتها الشرائيه مما يؤدي الى نقص مقدار السلع والخدمات التي
يمكن الحصول عليها بنفس الحجم من الوحدات النقديه عن المقدرا الذي كان يمكن الحصول عليه
من قبل وهي الظاهره التي يمكن ان تشرح ارتفاع اسعار السلع والخدمات .
وما يمكننا ملاحضته بصفه عامه ان قيمه النقود تاخذ في الانخفاض بصفه مستمره وان كانت
نسبه التدهور تختلف من دوله لاخرى ويترتب على تدهور قيمه النقود الزياده في النفقات العامه
لمواجهه هذا التدهور فالدوله تدفع عددا من الوحدات اكبر مما كانت تدفعه من ذي قبل
للحصول على نفس مقدار السلع والخدمات . فالزياده هنا في رقم النفقات العامه زياده ظاهريه
اذ لا يترتب عليها اي زياده في المنفعه الحقيقه او زياده في اعباء التكاليف العامه
على الافراد .
وبعد تدهور قيمه النقود السبب الاساسي للزياده في النفقات العامه في العصر الحديث .
2- اختلاف طرق المحاسبه الماليه :
( اختلاف طرق اعداد الميزانيه العامه )
كان المتبع فيما مضى ان تخصص بعض الايرادات التي كانت تقوم بتحصيلها بعض الادارات والمصالح
لتغطيه نفقاتها مباشره . ومن ثم لم تكن تظهر نفقاتها او ايراداتها في الميزانيه العامه
للدوله مما كان يجعل النفقات العامه الوارده في الميزانيه اقل من قيمتها الحقيقيه .
ومع اتباع مبدا وحده او عموميه الميزانيه العامه الذي يقضي بضروره ظهور كافه فقات الدوله
وايراداتها دون تخصيص في الميزانيه العامه ظهرت نفقات عامه كانت تنفق من قبل ولم تكن
نظهر في الميزانيه ومن ثم فان الزياده في النفقات العامه في هذه الحاله تعد الزياده
ظاهريه استدعت تغيير طرق المحاسبه الماليه في الميزانيه الحديثه .
3- زياده مساحه اقليم الدوله وعدد سكانها
قد تكون الزياده ظاهريه في النفقات العامه مردها زياده مساحه اقليم الدوله او عدد سكانها
. ومثال على ذلكقيام دوله ما باحتلال دوله اخرى او استرداد جزء من اقاليمها ويترتب
على هذه الزياده بطبيعه الحال زياده في حجم النفقات العامه الا انها زياده ظاهريه نظرا
لعدم حدوث زياده في النفع العام او الزياده في الاعباء العامه الملقاه على السكان دون
مقابل فعلي .
ومن الواضح ان متوسط نصيب الفرد من النفقات العامه في هذه الحاله اذا تاثر بالزياده
فان الزياده هنا تكون زياده حقيقه اما اذا تزايد الغنفاق تحت تاثير التوسع الحاصل في
مساحه الدوله او زياده عدد السكان دون ان يمس السكان الاصلين ففي هذه الحاله تكون
الزياده في الغنفاق العام مجرد زياده ظاهريه .
ويعد السبب الاول المتمثل في تدهور قيمه العمله من اكبر اسباب الزياده الظاهريه في النفقات
العامه خاصه بعد ان اتزمت كافه اقتصاديات الدول المتقدمه والمتخلفه على السواء بمبدا وحده او
عموميه الميزانيه زياده على ذلك فان حدوث زياده في المساحه او عدد السكان يشكل عبئا
اضافيا على الدوله المعنيه بهذا الامر وذلك لانها تواجه هذه الزياده عن طريق زياده نسبه
الضرائب على المواطنين .
المطلب الثاني
الاسباب الحقيقيه لزياده النفقات العامه :
يقصد بالزياده الحقيقه للنفقات العامه زياده المنفعه العامه الحقيقه المترتبه عن هذه النفقات بالاضافه الى
زياده ثقل الاعباء العامه بنسبه ما . وترتبط الزياده في عبئ التكاليف غالبا بزياده تدخل
الدوله في الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه للمواطنين
وترجع الزياده الحقيقه في النفقات العامه لاسباب عديده ايديولوجيه اقتصاديه اجتماعيه اداريه ماليه او حتى
سياسيه وسنتطرق الى كل سبب من هذه الاسباب على التوالي
1- الاسباب الاديولوجيه :
ونعني بها الاسباب التي ترتبط بالتطور التاريخي للدور الدوله في الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه من الدوله
الحارسه الى الدوله المتدخله .
فمباشره بعد الحرب العالميه الثانيه هيمنت افكار مؤيده لتدخل الدوله مما ادى الى زياده تدخل
الدوله على مستوى الدول الليبراليه على وجه التحديد في الحياه الاقتصاديه واضطلاعها بالعديد من الشؤون
الاقتصاديه التي كانت تعتبر من باب النشاط الخاص مما ترتب عليه زياده في حجم النفقات
العامه زياده مطلقه بالنسبه الى الدخل الوطني في ذات الوقت .
ولم يكن الحال مختلفا عن الدول الاشتراكيه قبل انهيارها حيث كانت الايديولوجيه الجماعيه سائده وتقود
الدوله بكافيه العمليات الانتاجيه مما يترتب عليه زياده في النفقات العامه الى درجه تساويها مع
الدخل الوطني
2- الاسباب الاقتصاديه :
من اهم الاسباب الاقتصاديه زياده الدخل الوطني والتوسع في انجاز المشاريع العامه والدوره الاقتصاديه والمنافسه
الاقتصاديه .
فزياده الدخل الوطني يمكن الدوله من زياده ماتقتطعه من هذا الدخل في صوره تكاليف واعباء
عامه من ضرائب ورسوم وغيرها بغض النظر عن تزايد وتنوع الضرائب المفروضه او ارتفاع معدلاتها
وما يجب الاشاره اليه ان وياده الايرادات العامه يشجع الدوله على زياده حجم نفقاتها في
الاوجه المختلفه كذلك التوسع في انجاز المشاريع العامه الاقتصاديه يؤدي الى زياده النفقات العامه والهدف
من انجازها :
اما الحصول على موارد للخزينه العموميه او التنميه الاقتصاديه ومكافحه سياسات الاحتكار وبصفه عامه توجيه
الشان الاقتصادي وجهه محدده حسب الابديولوجيه السائده في الدوله
ومن ناحيه اخرى فان الكساد بكل اثاره السلبيه يلزم الدوله بتقرير زياده في النفقات العامه
وهذا للرفع من مستوى الطلب الكلي الفعلي الى المستوى الذي يسمح بتحقيق التشغيل الكامل لليد
العامله بالتناسب مع حجم الطاقه الانتاجيه للاقتصاد الوطني
واخيرا فان المنافسه الاقتصاديه الدوليه مهما كانت اسبابها تؤدي الى زياده النفقات العامه اما في
صوره اعانات اقتصاديه للمشاريع الوطنيه لتشجيعها على التصدير ومنافسه المشاريع الاجنبيه في الاسواق العالميه واما
في صوره اعانات للانتاج لتمكين المشاريع الوطنيه من المواجهه والصمود من ناحيه الجوده في وجه
المنافسه الاجنبيه داخل الاسواق الوطنيه
3- الاسباب الاجتماعيه :
مع الزياده المسجله للنمو الديموغرافي وتركز السكان في المدن والمراكز الصناعيه تزايد حجم النفقات العامه
لتغطيه الطلب الحاصل على الخدمات التعليميه الصحيه والثقافيه او خدمات النقل والمواصلات الماء الغاز الكهرباء
والامن العمومي ويرجع هذا الى انا حاجات سكان المدن اكبر واعقد من حاجات سكن القرى
والمداشر الريف
الى جانب كل ذلك زياده نمو الوعي الاجتماعي كنتيجه حتميه لانتشار التعليم ومن ثم ازدياد
وعي المواطنين بحقوقهم فاصبحوا يطالبون الدوله بالقيام بوظاف لم تعرف من قبل كتامين الافراد ضد
البطاله الفقر المرض العجز والشيخوخه وغيرها وقد ترتب على ذلك زياده النفقات العامه بصوره عامه
4- الاسباب الاداريه :
يؤدي سوء التنظيم الاداري وعدم متابعته لتطور المجتمع الاقتصادي والاجتماعي وتطور وظائف الدوله والارتفاع في
عدد الموظفين وزيادتهم على حاجه العمل والاسراف في ملحقات الوظائف العموميه اثاث مكتبات….الخ الى زياده
الانفاق العام بشكل ملحوظ بل واكثر من ذلك يمثل عبئا اضافيا على موارد الدوله
والزياده في هدا الاطار وان كانت حقيقه الا انها غير منتجه انتاجا مباشرا وبمفهوم اخر
فهي وبالرغم من اعتبارها تؤدي الى زياده حجم الاعباء العامه على الافراد لا تؤدي الى
ارتفاع في القيمه الحقيقيه للمنفعه العموميه
5-الاسباب الماليه :
تتمثل هذه الاسباب في عنصرين اساسين:
اولا:
سهوله الاقتراض في العصر الحديث مما ادى الى كثره لجوء الدوله الى القروض العامه للحصول
على ماتحتاج اليه لتغطيه اي عجز في ايرادا تها مما يؤدي الى زياده حجم النفقات
العامه لان خدمه الدين تستلزم دفع الاقساط والفوائد
ثانيا:
وجود فائض في الايرادات العامه غير مخصص لغرض معين مما يدفع الى تشجيع الحكومه على
انفاقه ه سواء في اوجه انفاق ضروريه او غير ضروريه و وتتجلى خطوره ذلك في
الفترات التي تحتم فيها السياسه الرشيده على السلطه التنفيذيه العمل على خفض نفقاتها لانه من
الصعب مطالبه الدوله بتخفيض كثير من ابواب التفقات العامه .
6-الاسباب السياسيه :
يمكن نسب زياده النفقات العامه الي تطور الاديولوجيه السياسيه سواء داخليا نتجيه انتشار المبادئ الديمقراطيه
والعادله الاجتماعيه ونمو مسؤوليه الدوله او في الخراج نتيجه شعور الدوله بواجب التضامن الدولي .
ا – انتشار المبادئ الديمقراطيه :
يترتب على انتشار مثل هذه المبادئ والعداله الاجتمعايه زياده اهتمام الدوله بالطبقات محدوده الدخل والمحرومه
والتكفل بالكثير من خدماتها اضف الى ذلك ان النظام الحربي يدفع الحزب الحاكم الي التوسع
في المشاريع الاجتماعيه ارضاء للناخبين والى الاكثار من تعيين الموظفين لانصاره مما يترتب عليه زياده
في النفقات العامه .
ولكن اذا كان لهذه النفقات فائدتها في رفع المستوى الصحي والقفافي والاقتصادي فانه يؤاخذ على
النظم الديمقراطيه ذلك التبذير في بعض النفقات حيث تحاول بعض الاحزاب ارضاء ناخبيها ومكافاه انصارها
.
ب – نمو المسؤوليه الدوليه :
نتج عن انتشار المبادئ الديمقراطيه تغير النظره الى الدوله فهي ليست سوى سطله ىمره لا
يملك المواطنون الا الخضوع لها وانما هي مجموعه من المرافق العموميه الموجهه لخدمه الصالح العام
ولهذا تقررت مسؤوليتها فاذا احدث نشاطها ضرر لاحد افرادها فليس هناك ما يمنع لمقاضاتها لتعويضه
عما لحق به من ضرر فيشارك المجتمع بذلك في تحمل عبئ المخاطر المترتبه عن سير
المرافق العامه وقد ساعد على نمو مسؤوليه الدوله ضغط الراي العام ومؤلفات رجال القانون .
ج – نفقات الدوله في الخارج :
ومن جهه اخرى ادى نمو العلاقات الدوليه الي ازدياد النفقات العامه بسبب ازدياد التمثيل الدبلوماسي
لازدايد الدول المستقله وارتفعت بالتالي النفقات المرصوده لتدعيمه كذلك ازدادت نفقات الدول في المنظمات الدوليه
المتخصصه وغير المتخصصه ومنضمات اقليميه متعدده كالامم المتحده والهيئات التابعه لها كاليونسكو واليونسيف وكذلك بسبب
ما تقتضيه العلاقات الدوليه من واجبات تلزم الدول القيام بها من تقديم مساعدات ومنح ماديه
وتقنيه للدول الاجنبيه او لرعاياها وهذا لتحقيق اهداف اقتصاديه او سياسيه او وطنيه .
د – النفقات العسكريه :
واخيرا تحتل النفقات العسكريه جزءا هاما في التزياد المطرد للنفقات العامه ويرجع ذلك الى التقدم
التكنولوجي السريع في هذا الميدان مما يدفع الدوله لانفاق مبالغ طائله لتزويدها باحدث الاساليب والمخترعات
العسكريه بهدف حمايه منشاتها ومواطنيها واراضيها من خطر الغزو الخارجي .
اضف الى ذلك ما تستلزمه الحروب من تمويلات ماليه ضخمه ليس فقط اثناء الحروب بل
وايضا في اعقابها . كدفع التعويضات والاعانات والمعاشات لضحايا الحرب من المحاربين القدامى واسر الشهداء
وكذلك نفقات اعاده التعمير ما دمترته الحرب ودفع اقساط فوائد الديون التي عقدتها الدوله اثناء
الحرب لتمويل نفقاتها الحربيه .
وزياده مثل هذه النفقات الهامه تتضح اكثر لو اطلعنا على حجم الموارد العالميه المخصصه للنفقات
العسكريه . فعلى سبيل المثال تذهب تقديرات النفقات العسكريه لسنه 1988 من 850 الى 1000
مليار دولار امريكي اي حوالي 5 بالمئه من الناتج الداخلي الخام العالمي
- الرقابة على النفقات العامة بحث
- بحت حول النفقات العامة
- بحث حول النفقات العامة
- بحث عن القانون الاقتصادين
- بحث عن النفقات العامة
- تزايد النفقات نتيجة التطور في العلاقات الدولية
- تقسيمات النفقات العمومية
- دور الرقابة المالية على النفقات العامة فى الدولة بحث
