بحث حول النفقات العامة , موضوع تعبير عن النفقات



ازدادت اهمية دراسة نظرية النفقات العامة فالمدة الاخيرة مع تعاظم دور الدولة و توسع سلطتها و زيادة تدخلها فالحياة الاقتاصدية و ترجع اهمية هاتة النفقات العامة الي كونها الاداة التي تستعملها الدولة من اثناء سياستها الاقتصادية فتحقيق اهدافها النهائية التي تسعي اليها فهى تعكس كافة جوانب الانشطة العامة و طريقة تمويلها و لذا نري ان نظرية النفقات العامة ربما شهدت تطورا يساير التطور الذي لحق بدور الدولة لهذا سنتناول فيما يلى دراسة النفقات العامة من حيث ما هيتها من اثناء المبحث الاول و مصادرها فالمبحث الثاني لناتى علي القواعد التي يخضع لها الانفاق العام بالمبحث الثالث لنختتم دراستنا هاتة بالمبحث الرابع الذي سنتناول فية حدود الانفاق العام .

المبحث الاول : ما هية النفقة العامة :

تعريف النفقة العامة :

تعرف النفقات العامة بانها تلك المبالغ المالية التي تقوم بصرفها السلطة العمومية ( الحكومة و الجماعات المحلية )

او انها تلكل المبالغ النقدية التي يقوم بانفاقها الاشخاص العموميون بقصد تحقيق منفعة عامة

كما ممكن تعريفها بانها استعمال مبلغ نقدى من قبل هيئة عامة بهدف اشباع حاجة عامة و وفقا لهذا التعريف ممكن اعتبار النفقة العامة

انها ذات اركان او اسس ثلاثة اساسية هي

– ملبغ نقدي





– يقوم بانفاقة شخص عام





– الغرض منة تحقيق نفع عام


المطلب الثاني

شكل النفقة العامة :

تكون النفقة العامة فشكل مبلغ ما لى او نقدى حيث تقوم الدولة بدورها فالانفاق العام باستعمال مبلغ نقدى ثمنا لما تحتاجة من منتجات سلع و خدمات من اجل تسير المرافق العامة و ثمنا لرؤوس الاموال الانتاجية التي تحتاجها للقيام بالمشاريع الاستثمارية التي تتولاها و لمنح المساعدات و الاعانات الاقتصادية منها و الاجتماعية و الثقافية و غيرها .

ومما لا شك فية ان استعمال الدولة للنقود هو امر طبيعى و يتماشي مع الوضع القائم فظل اقتصاد نقدى تقوم علية كل المبادلات و المعاملات و من بعدها تصبح النقود هى و سيلة الدول للانفاق شانها فذلك شان بقية الافراد .

وبالرغم من ان الانفاق العام ربما ظل لفترة طويلة من الزمن يتم فصورة عينية – كقيام الدولة بمصادرة جزء من ممتكلتا الافراد او الاستلاء جبرا علي ما تجتاجة من اموال و منتجات دون تعويض اصحابها تعويضا عادلا او ارغام الافراد علي العمل من غير اجر الا ان ذلك الوضع ربما زال بعد انتهاء مرحلة اقتصاد المقايضة او كما يسمي بالتبادل العينى .

واستنادا علي هذا لا نعتبر الوسائل الغير نقدية التي تقوم الدولة بدفعها للحصول علي ما تحتاجة من منتجات او منح المساعدات من باب النفقات العامة كما لا تعتبر نفقات عامة المزايا العينية كالسكن المجانى او النقدية كالاعفاء من الضرائب او الشرفية كمنح الاوسمة و الالقاب التي تقدمها الدول لبعض القائمين بخدمات عامة او لغيرهم من الافراد و لا يقلل من هذا انه و فبعض الاحيان الاستثنائية التي ربما يتعذر علي الدولة تماما الحصول علي احتياجاتها عن طريق الانفاق النقدى كاوقات الحرب و الازمات الحادة ربما تعد بعض الوسائل الغير نقدية من قبيل النفقات العامة الا ان هذا استثناء لا يجب تعميمة .


ويعتبر الانفاق النقدى من اروع طرق الانفاق العام التي تقوم بة الدولة و ذلك راجع لعدة سبب ممكن او نوجزها فيما يلى :

1- ان استخدام الدولة للنقود فعملية الانفاق يسهل ما يتطلبة النظام المالى الحديث من ترسيخ مبدا الرقابة بصورها المتعددة علي النفقات العامة ضمانا لحسن استخدامها و فقا للاحكام و القواعد التي تحقق اشباع اشياء الافراد العامة اظف الي هذا ان الرقابة علي الانفاق العينى يشكل صعوبة كبار نظرا لصعوبة تقييم ذلك النوع من الانفاق


2- ان نظام الانفاق العينى بما ربما يتبعة من منح بعض المزايا العينية يؤدى الي الااثناء بمبدا المساواة و العدالة بين الافراد فالاستفادة من نفقات الدولة و فتوزيع الاعباء و التكاليف العامة بين الافراد


3- ان انتشار مبادئ الديمقراطية ادي الي عدم اكراة الافراد علي تادية اعمالهم عن طريق العمل بدون اجر لتعارض هذا مع حرية الانسان و كرامته


4- ان الانفاق العينى يثير الكثير من الاشكالات الادارية و التنظيمية و يؤدى الي سوء فالتدقيق و ربما يؤدى الي الانحياز نحو بعض الافراد و اعطائهم مزايا عينية دون غير هم .

ونتيجة للاسباب و العوامل السالف ذكرها فان النفقات العامة دائما تاخذ صورة نقدية

ولا يخفي علي احد ان الانفاق العام فصورتة النقدية ربما ادري الي ازدياد حجم النفقات العامة و بتالى ازدياد حجم الضرائب ( كمصدر اساسى للايرادات العامة ) و غيرها من الاعباء العامة مع توزيع يتم بعدالة نسبية لهذة الاعباء جميع حسب مقدرتة التكليفية .


المطلب الثالث :

تقسيمات النفقة العامة :

فى السابق و فظل الدولة الحارسة لم يكن تقسيم النفقات العامة موضوعا يثير شغف الباحثين الاقتصادين حيث كانت النفقات العامة محدودة و موجهة لتقديم خدمات معينة تقوم فيها الدولة فكانت النفقات من طبيعة و احدة الا انه و مع تطور دور الدولة و تحولها من خانة الدولة الحارسة الي خانة الدولة المتدخلة ازدادت اهمية تقسييم النفقات العامة نظرا لتنوع و تزايد النفقات العامة و اختلاف اثارها

ومن بعدها ظهرت الحاجة لتقسيم و تبويب هذة النفقات الي اقسام مميزة مع ضرورة ان يصبح معيار التقسيم قائما علي مبادئ و اضحة و منطقية .

وترجع اهمية تحديد هذة التقسيمات الي كونها تخدم اغراض متعددة من ابرزها

تسهيل صياغة و اعداد البرامج حيث ان حسابات الدولة مرتبطة ببرامج معينة تتولي الاجهزة و الهيئات العامة تسييرها فيجب ترتيب تلك الحسابات بكيفية يسهل معها صياغة و اعداد هاتة البرامج .

تحقيق الكفاءة و الفعالية فتنفيذ الميزانية و ذلك امر بديهى حيث ان كفائة تنفيذ الخطة المالية للدولة يتطلب ضرورة تقسيم الميزانية حتي ممكن قياس كفاءة تنفيذ جميع البرامج .

خدمة اهداف المحاسبة المراجعة المراقبة و الاعتماد .

تسهيل دراسة الاثار المختلفة للانشطة العامة المختلفة و معرفة تطورها حيث ان تقسيم النفقات العامة يسهل التعرف علي تكلفة جميع نشاط و تطورات تلك التكلفة و اهميتها النسبية بالمقارنة بالانشطة الاخري .

تمكين البرلمان و الراى العام من اجراء رقابة فعالة علي الدور المالى للدولة يجعل الحكومة تقوم بانفاق المبالغ المالية فالسبل التي قررتها و ليس فاوجة اخري .

ومن بين هذة تقسيمات النفقات العامة نذكر ما يلى :

نفقات التسيير و نفقات الاستثمار

نفقات حقيقية و تحويلية

نفقات عادية و نفقات غير عادية

نفقات و طنية و اخري محليه


الباب الثاني : مصادر النفقة العامة :


لا يمكننا ان نعتبر المبالغ النقدية التي تنفق لاداء خدمة معينة من باب النفقة العامة الا اذا صدرت من شخص عام و يقصد بالشخص العام الدولة و اقسامها السياسية و جماعاتها المحلية بما فذلك الهيئات و المؤسسات العامة ذات الشخصية المعنوية او ربما تكون اشخاص عامة محلية كالمجاس و المحافضات و المدن فالدول الموحدة .

وعلي ذلك الاساس فان النفقات التي ينفقها اشخاص خاصة طبيعية او معنوية لا تعتبر نفقات عامة حتي و لو كانت تستهدف تحقيق منفعة عامة . علي سبيل المثال قام مجمع ما بشراء شركة ما بعدها تبرع فيها للدولة فان ذلك الانفاق لا يعد انفاقا عاما و ذلك راجع الي ان الاموال التي قام بانفاقها تعد امولا خاصة و ليست عامة و بالرغم من عمومية الهدف من بعدها يعد من باب الانفاق الخاص .

ولكن هل يعنى هذا ان كافة المبالغ المالية التي تنفقها الدولة تعتبر نفقات عامة ؟

من المتفق علية ان كافة المبالغ المالية او النقدية التي تنفقها الدولة بمناسبة ممارستها و قيامها بنشطاتها و مهامها العامة و بموجب السطلة و السيادة الامرة تعد نفقات عامة . اما النفقات التي تنفقها الدولة خلال قيامها بنشاط اقتصادى مماثل

للنشاط الذي يباشرة الافراد كالمشاريع الانتاجية فقد ثار خلاف نظرى حول طبيعتها .


وقد استند الفكر المالى فسبيل تحديد طبيعة ذلك الانفاق الي معيارين اساسين احدهما قانونى و الاخر ظيفى .


المطلب الاول :

المعيار القانونى ( المعنوى ) :


وهو المعيار الكلاسيكى و يتكز علي الطبيعة القانونية للشخص المنفق بمعني ىخر ان النفقطة الاساسية هى الشخص القائم بالانفاق ايا كانت طبيعة ذلك الانفاق .


فاذا كان من اشخاص القانون العام فان النفقة تعد نفقة عامة ايا كان الغرض منها اما اذا كان المنفق من اشخاص القانون الخاص فان النفقة تعتبر نفقة خاصة بغرض ما تهدف الية من اغراض و علية فيعتبر الانفاق انفاقا عاما اذا قام بة شخص خاضع لقواعد القانون العام كالدولة و فروعها السياسية و جماعاتها المحلية بما يتوفر لدية من سيادة و سلطة امرة .


وبذلك لا نعتبر النفقات عامة تلك النفقات التي يقوم فيها شخص من اشخاص القانون


الخاص المعنوية او الطبيعية حتي اذا كان الغرض منها تحقيق منفعة عامة علي سبيل المثال قام شخص ما ببناء مدرسة و تبرع فيها للدولة كما ذكرنا سالفا فبالرغم من كون الهدف هو تحقيق المنفعة العامة الا ان الانفاق ربما صدر من شخص خاص و الاموال خرجت من ذمة شخص خاص و ليس عام و بتالى لا يعد الانفاق هنا انفاق عام .

ويستند انصار ذلك المعيار الي اختلاف طبيعة النشاط الذي يقوم بة اشخاص القانون العام عن هذا الذي يباشرة اشخاص القانون الخاص .


اذ ان نشاط القانون العام يهدف اساسا الي تحقيق المنفعة العامة و المصلحة العامة و يعتمد فذلك علي سلطتة و سيادتة المخولة له من طرف القانون و المتمثلة فسلطة اصدار القوانين و القرارات الادارية .


بينما يهدف اشخاص القانون الخاص الي تحقيق مصلحة خاصة و الربح اساس فالمرتبة الاولي و يعتمد فسبيل تحقيق هذا علي التعاقد و التبادل .

ويعود الاختلاف بين نشاط الاشخاص العامة و نشاط الاشخاص الخاصة الي طبيعة الدولة الحارسة التي كان يقتصر نشاطها علي القيام بالخدمات الاساسية كالامن و الدفاع و العدالة و تسير بعض المرافق العامة و بطبيعة الحال فان هذة الخدمات تحقق نفعا عاما تهدف له الدولة بموجب ما تتمتع بة من صلاحيات و سيادة علي اقليمها

وفى ظل ذلك الدور للدولة ظل المعيار القانونى لتحديد طبيعة النفقة بين عامة و خاصة ثابتا مدة طويلة اذ انه يجسد و يعكس الوضع السائد فتلك الفترة و مع تطور دور الدولة و توسعة و ازدياد تدخلها فجوانب الحياة الاقتصادية تغيرت صفتها من دولة حارسة الي دولة متدخلة بعدها الي دولة منتجة حيث امتد دورها ليشمل


كثيرا من الاعمال التي تدخل فدائرة اختصاص نشاط الاشخاص الخاصة كانشطة الانتاج و التوزيع و الاستثمار …… الخ

ومن بعدها فانة اذ كان المعيار القانونى ربما توافق مع فكرة اعتبار نشاط الدولة كدولة حارسة فقط فان ذلك المعيار لم يعد يتلاءم و حدة فتحديد طبيعة النفقة العامة من الخاصة و لذا استنتج بعض الاقتصاديين الي اقتراح معيار احدث يتناسب مع

توسع نشاط الدولة باعتبارها دولة منتجة تقوم بنفس انشطة الافراد و يعتمد علي الوجهة الوظيفية و الاقتصادية للشخص الذي تصدر عنة النفقة العامة .

المطلب الثاني

المعيار الوظيفى :

ويرتكز ذلك المعيار اساس علي الطابع الظيفى و الاقتصادى للشخص القانونى المنفق و ليس علي الشكل القانونى لصاحب النفقة .

من هنا لا يمكننا اعتبار كل النفقات الصادرة عن الاشخاص العامة نفقات عامة ما عدا تلك الانشطة و المهام التي تقوم فيها الدولة . اما النفقات التي تقوم فيها الدولة او الاشخاص العامة و ثماثل النفقات التي يقوم فيها الاشخاص الخاصة فانها تعتبر نفقات خاصة . و علي العكس من هذا فتعتبر النفقات التي تقوم فيها الاشخاص الخاصة المفوضين من قبل الدولة فاستعمال سطلتها نفقات عامة بشرط ان تكون هذة النفقات العامة نتيجة لاستعمال ذلك السلطة

فاذا قاموا بهذة النفقات باعتبراهم سلطة عامة اي مزودة بالادوات التي يمنحها التشريع الادارى لاشخاص القانون العام . فتعتبر النفقات هنا نفقات عامة اما اذا قاموا بتسير هذة الاموال و انفقوها علي كيفية الافراد العاديين فان النفقة تعد نفقة خاصة .

وبناء علي ما تقدم و استنادا للمعيار الوظيفى نستنتج ان النفقات العامة ربما لا تصدر من طرف اشخاص القانون العام فقط بل ربما تصدر ايضا من اشخاص القانون الخاص .

وفى حقيقة الامر ان الاخذ بهذا المعيار يعنى تجاهل التطور الذي لحق بمالية الدولة . و ربما ينزع للمالية العامة جزءا معتبرا منها الا و هى النفقات العامة التي تؤديها الدولة حرصا منها علي تلبية الحاجيات العامة التي تتزايد علي نحو مستمر بالتوازى مع تطور دور الدولة .

ومن اثناء جميع ما ذكرناة فانة يجب التوسع فتعريف النفقة العامة بحيث تشمل كافة النفقات التي تقوم فيها الدولة او مؤسساتها العامة الوطنية منها و المحلية بغض النظر عن صفة السيادة او السلطة الامرة او طبيعة الوظيفة التي يصدر عنها الانفاق العام لما فذلك من مواكبة لتطور دور الدولة و توسعه

المطلب الثالث :

هدف النفقة العامة :


يجب ان يصبح الهدف من النفقة العامة هو اشباع الاشياء العامة و من بعدها تحقيق المنفعة العامة او المصلحة العامة . و بتالى لا يمكننا اعتبار مبلغ نقدى كنفقة عامة تم صرفة لاشباع حاجة خاصة او تحقيق منفعة خاصة تعود علي الافراد .

والاسباب =فذلك يرجع لضرورة سيادة مبدا المساواة و العدل داخل المجتمع . اذ ان كل الافراد يتساوون فتحمل الاعباء العامة كالضرائب و من بعدها فيجب ان يكونوا علي قدم المساواة ايضا فالاستفادة من النفقات العامة للدولة .اذ ان تحمل الاعباء العامة و النفقات العامة هما و جهان لعملة و احدة .

ومنة لا يعقل ان نجعل النفقة لغرض منفعة او مصلحة خاصة بفئة معينة حتي لا يتم الدوس علي مبدا العدالة و المساواة فتحمل الاعباء العامة .

واذا كان ذلك ما ممكن ان نراة بسيطا و بديهيا فان الصعوبة تكمن فتقدير و تحديد الحاجة العامة بصورة موضوعية .

فى الحقيقة ان عملية تحديد الحاجة العامة تركتز اساسا علي معيار سياسى اكثر منة اقتصادى او اجتماعى اذ ان السلطات السياسية فالدولة هى التي تتولي عادة تقرير ما اذا كانت حاجة ما تعتبر حاجة عامة او لا و هى تستند فذلك الي قواعد و محددات معينة .

وهى فطريقها لتحديد نوعية الحاجة تخضع لرقابة تشريعية و تنفيذية و احيانا قضائية لضمان عدم اساءة استخدام ذلك الحق . و تتمثل الرقابة التشريعية فحق البرلمان فاعطاء الحكومة رخصة الحصول علي الاعتماد المالى الذي تطلبة . و تنص احيانا بعض الدساتير علي عدم السماح باقرار نفعة عامة لمنفعة فردية او اعتماد نوعيات معينة من النفقات كصرف الاعانات لجمعات او احزاب سياسية او اسلامية او اقتصار حق اقتراح النفقات العامة علي الحكومة دون اعضاء البرلمان . و تسمح اغلبية الدساتير لنواب البرلمان بالتقديم بالاسئلة و الاستجوابات الموجهة للوزراء و تحريك المسؤولية السياسية ضدهم لاذا كان انفاق الاموال العامة ربما تم بهدف تحقيق اغراض شخصية .

وتتمثل الرقابة من جانب الهيئة التنفيذية فحق الغاء الاعتمادات المالية التي تقررها الهيئات التشريعية المحلية فبعض البلدان اذا رات انها تتظمن خروجا علي قاعدة تحقيق النفقات العامة لمنفعة عامة .

كما يحق للسطلة التشريعية ان تراقب عمليات انفاق الاعتمادات المالية التي اقرتها للحكومة و ذلك من اثناء طلبها لهذة الاخيرة تقديم و ثيقة تسمي بقانون ضبط الميزانية الذي يتم بمقتضاة ملاحضة تنفيذ قانون المالية السنوى و ممكن عندها مقارنة مدي تطابق ما تم انجازة مع التقديرات المصنفة فقانون المالية السنوى و سناخذ هذة النقطة بالتفصيل فبحث الميزانية العامة .

المبحث الثالث : قواعد الانفاق العام :


يتم تحديد النفقات العام للدولة و فق اسس و مبادئ مححدة يجب عدم تجاوزها و ذلك فسبيل تحقيق الهدف المرجو منها و هو اشباع الاشياء العامة

وما يجب ان نشير الية ان هذة القواعد الضابطة تتاثر بشكل كبير بالنهج السياسى و الاقتصادى و الاجتماعى للدولة بمعني احدث انه كلما تراجع دور الدولة فيما يخص التدخل فالانشطة الاقتصادية المختلفة و تقمصت دور الدولة الحارسة فان النفقات العامة تتحدد بالحجم اللازم و الضرورى للقيام بدروها المتعلق بتسيير المرافق العمومية و بعض الانشطة التي يعجز الافراد عن القيام فيها و هو ما اطلق علية حياد المالية العامة او حياد النفقة العامة حيث لم تعد الدولة تستعمل فتحقيق اي من الاغراض الاقتصادية و الاجتماعية كما تتبعنا فالفصل التمهيدى .

ولقد ساد ذلك الوضع اثناء القرنين الثامن عشر و التاسع عشر و ترتب علي هذا ان قل حجم النفقات العامة للدولة .

ولقد تغير الوضع بعد تدخل الدولة بشكل كبير فالحياة الاقتصادية فبداية القرن العشرين مما ادي الي زيادة و تنوع النفقات العامة علي نحو استلزم استحداث قواعد و مبادئ لتسيير النفقات العامة فسبيل تحقيق اهداف السياسة الاقتصادية .

ولا يمكننا ان نتجاهل هيمنة فكرة الخصخصة فالمدة الاخيرة علي المستوي العالمى و التي مست ميادينا شتي خاصة الدوائر الاقتصادية منها و التي فحالة استفحال تطبيقها و انتشار استخدامها كاداة مساعدة فتحقيق النجاعة الاقتصادية فقطاع معين فانة ربما يدفع السلطات العمومية الي الرجوع الي العمل تحت غطاء الدولة الحارسة التي يقتصر دورها علي القيام بتسيير المصالح العمومية و الضرورية و ما ربما يحدثة هذا من انعاكواب علي النفقات العامة و سنتطرق فيمايلى الي دراسة القواعد الضابطة للنفقات العامة ( المبحث الاول ) و حدود هذة النفقات ( المبحث الثاني ) و ظاهرة تزايد النفقات العامة و ما قام بة فانجر من دراسة و تحليل فهذا الاطار (المبحث الثالث )

المطلب الاول

قواعد النفقات العامة :

حتي تتمكن النفقات من تحقيق الاثار و الاهداف المنتظرة منها فتلبية مثلة للاشياء العامة فان هذا يتطلب تحقيق اكبر حجم يمكن من المنفعة مستخدمة فذلك اداة الاقتصاد فالنفقات مع الاخذ فالحسبان اهمية و ضرورة و جود طرق و مناهج للرقابة التي تظمن توجية النفقات نحو الابواب ذات المصلحة الشاملة لافراد الشعب دون تبذيرها فغير تلك المصلحة .

واذا تم احترام هذة القواعد بشل دقيق فذلك سيقودنا الي حالة من الانفاق الرشيد او علي امثلية النفقات العامة الحاملة لقيمة مضافة هامة للاقتصاد الوطنى .

قاعدة المنفعة :

يقصد بقاعدة المنفعة ان يصبح الهدف من النفقات العامة دائما فذهن القائمين بة هو تحقيق اكبر منفعة ممكنة و تعتبر هذة القاعدة قديمة فالفكر الاقتصادى و محل اجماع بين اغلب منظرى المالية العامة .

وقاعدة المنفعة امر بديهى اذ لا ممكن تبرير النفقة العامة الا بحجم الفائدة المترتبة عليها و بذلك فان قيام الدولة بالنفقات العامة فميدان معين دون الحصول علي منفعة تعود علي الافراد منها معناة ان هذة النفقات العامة لا مبرر لها .

والمقصود بتحقيق الفوائد او المصلحة العامة الا يتم تخصيص النفقة العامة لمصالح ذاتية لبعض الافراد او لبعض شرائح المجتمع علي حساب اخري لما يتمتعون بة من نفوذ سياسى او اقتصادى او اجتماعى . كما يقصد كذلك ان يتم الالمام بالاحتياجات الاجمالية الحقيقة للمصالح العمومية لتقدير احتياجات جميع مصلحة او مرفق و جميع باب من ابواب النفقات علي ضوء احتياجات جميع المصالح .

كما يجب ان توزع اعتمادات النفقات بحيث تكون المنفعة المترتبة علي النفقة الحدية فكل و جة من اوجة الانفاق مساوية للمنفعة المترتبة علي النفقة الحدية فالاوجة الاخري و ان تكون المنفعة المترتبة علي النفقة الحدية فكافة اوجة الانفاق مساوية للمنفعة المترتبة علي النفقة الحدية للدخل المتبقي فيد الافراد بعد الدفع للتكاليف العامة كاضرائب من جهة اخري و ذلك يعد تطبيقا لقاعدة توازم المستهلك .

وفكرة المنفعة العامة و تحديدها تثير اشكالية و ضع قاعدة دقائق فتحديد مقدارها خاصة اذا اخذنا بعين الاعتبار الاثار المتعددة للنفقات اقتصادية و غير اقتصادية ظاهرة و غير ظاهرة مباشرة و غير مباشرة مما يتعذر معة قياسها علي و جة الدقة و ان كان من الممكن الارتكاز علي عاملين اساسين :

العامل الاول : حجم الدخل النسبى اي نصيب جميع فرد من الدخل الوطني

العامل الثاني : كيفية توزيع الدخل الوطنى علي الافراد

ومما هو جدير بالذكر انه كلما زاد مقدار الدخل النسبى و قل التباين بين دخول الافراد كلما ادي هذا الي تحقيق رفاهية الافراد و ينبغى لتحقيق اقصي منفعة اجتماعية ان تتجة سياسة الدولة فالحصول علي ايراداتها و فانفاقها نحو العمل علي زيادة الدخل الوطنى و تقليل الفوارق بين دخول الافراد و زيادة الدخل الوطنى يصبح بالعمل علي تحسين الانتاج بزيادة القوي الانتاجية . من جهة و تنظيم الانتاج من جهة اخري اما تقليل الفوارق بين دخول الافراد فيصبح بنقل القدرة الشرائية من الاشخاص الذين تقل عندهم منفعتها الحدية الي الاشخاص الذين تزادا لديهم تلك المنفعة اي من جانب اصحاب الدخول المرتفعة الي اصحاب الدخول المنخفضة و تقليل التباين بين دخل نفس الاشخاص محدودى الدخل فالاوقات المختلفة لكى يتحقق الاستقرار للمجتمع بمختلف شرائحه

وبصفة عامة فان الحكم علي مدي توفر المنفعة العامة فالنفقة العامة ممكن ان يتم علي اساس اعتبارات علمية معينة علي ان تاخذ بعين الاعتبار درجة النمو الاقتصادى لكل دولة علي حدي .


قاعدة الاقتصاد فالنفقة :

ترتبط هذة القاعدة بمقال المنفعة حيث ان هذة الاخيرة بديهيا تاخذ الزيادة كلما نقصة النفقات الي اقل حجم يمكن لذلك و جب علي السلطات العمومية الاحتياط من التبذير لما ربما يسببة هذا من ضياع لاموال ضخمة دون ان تولد اية قيمة مضافة او تحمل اية منفعة الي جانب جميع ذلك فان عدم الاقتصاد السلطات المالية للمبالغ المالية الموضوعة تحت تصرفها فاطار الميزانية العامة للدولة يدفع الي بروز مظاهر سلبية فالمجتمع من بينها اندثار ثقة الشعب فمؤسسات الدولة و اتساع رقعة التهرب و الغش الضريبى .

بمعني احدث تهدف قاعدة الاقتصاد فالنفقة الي استعمال اقل حجم من النفقة العامة لاداء نفس الخدمة او الخدمات .

ويمكن تكثير مظاهر التبذير و عدم الانضباط المالى فكل دول العالم خاصة البلدن السائرة فطريق النمو نتيجة نقص او غياب رقابة سياسية فعالة و تاخذ هذة المظاهر صورة علي سبيل المثال اقتناء ادوات و لوازم للحكومة فوق ما تحتاج الية فعلا استئجار المبانى و السيارات بدلا من شرائها ….. الخ


لهذا يعد امر تقييد النفقات العامة فجميع القطاعات بناء علي مبادئ معينة علي راسها التقييد بالاحتياجات الحقيقية الفعلية بشكل يجعل الدولة لا تتحمل الا النفقات العامة الضرورية بحجم امثل لتحقيق المصلحة العمومية لجميع الافراد شعب.

كما يجب التذكير فهذا المقام بالدور الحيوى الذي ممكن ان تؤدية و سائل الاعلام و الرقابة فخلق رقابة فعالة علي عمليات صرف النفقات العامة التي تقوم فيها الحكومة بشكل يجعل النفقات العامة تحقق الاهداف التي رصدتها لها السياسة المالية و منها تجسد اهداف السياسة الاقتصادية ككل .

والرقابة علي كيفية صرف النفقات العامة ممكن ان تمارسها ثلاث جهات هى الادارة الهيئات السياسية و جهات اخري مستقلة و متخصصة و بذلك تاخذ الرقابة اشكالا ثلاثة

1- الرقابة الادارية :

وهى الرقابة التي تتولاها و زارة المالية علي باقى المصالح الحكومية بواسطة المراقبين و الموظفين المحاسبين العاملين فمختلف الوزارات و المصالح و الهيئات و تتمثل مهمتهم فعدم السماح بصرف اي مبالغ الا اذا و ردت فالمزانية العامة و فحدود الاعتماد المقرر له فالرقابة الادارية هنا رقابة سابقة علي الانفاق .

وفى الحقيقة ان ذلك النوع من الرقابة لا يصبح فعالا فيما يخص ترشيد النفقات اذ هى راقبة من الادارة علي نفسها و فقا للقواعد و المبادئ التي تضعها بنفسها و من بعدها فلا تمثل اي ضغط لحجم القيام بالنفقات نفسها حيث عادة لا تميل الادارة الي تقييد حريتها .

2- الراقبة السياسية ( البرلمانية ) :

وهى الراقبة التي تمارسها السلطة التشريعية و دور البرلمان هنا لا يقتصر علي الرقابة فتنفيذ الاعتمامادت المقررة فالمزانية العامة للدولة بل يتوسع كذلك ليشمل حجم الانفاق العام و تخصيصة .

ويرجع هذا الي حق البرلمان فالسؤال و الاستجواب و التحقيق و سحب الثقة من الوزير او الوزارة كلها و حق طلب البيانات و الوثائق عن مسار التنفيذ و حق فحص الحسابات الختامية و اقرارها و تخرج هذة الرقابة بصورة و اضحة عند اعتماد الميزانية و عند اعتماد الحساب الختامى .

وهذا النوع من الرقابة علي الرغم من اهميتة ربما يصبح قليل الفعالية خاصة فالدول النامية حيث يلجا البرلمان الي مناصرة الادارة حتي و لو كانت خاطئة .

3- الرقابة المحاسبية المستقلة :

وهى التي تقوم فيها اجهزة متخصصة مهمتها الاساسية الرقابة علي النفقات العامة بصورة خاصة و تتولي التاكد من ان كل عمليات صرف الاعتمادات ربما تمت بشكل قانونى و فيما نصف علية قانون المالية و القواعد المالية السارية و ربما تكون هذة الرقابة سابقة لعملية صرف النفقات او لاحقة عليها .

ويتولي ذلك النوع من الراقبة فالجزائر مجلس المحاسبة و من المفروض ان يصبح ذلك النوع من الراقبة اكثر فعالية نظرا لتخصص القائمين بة و توفر امكانيات المتابعة و التحليل و امكانية ممارسة الرقابة السابقة و اللاحقة و حق تحديد المخالفات و الاخطاء المادية و ابداء الراى فالاساليب التي يتعين اتخاذها لتصحيح المسار .

المبحث الرابع : حدود الانفاق العام :


يتضمن ذلك العنصر مشكلة بالغة الاهمية تتمثل فتحديد النسبة التي تقتطع من الدخل الوطنى لتوجيهها الي و عاء النفقات العامة بحيث لا ممكن للدولة ان تتجاوزها و السؤال الذي يطرح نفسة من اثناء ذلك المنظور هل توجد حدود لا ممكن تجاوزها عند و ضع الاعتمادات و المبالغ المالية المهياة للنفقات العامة و هل هنالك حجم او سقف امثل للنفقات العامة ؟

لقد استقر الفكر التقليدى لفترة من الزمن علي تحديد نسبة معينة تقدر ب 10 او 15 بالمئة من الدخل الوطنى توجهة للنفقات العامة و لا ممكن تجاوزها .

فى الحقيقة ان ذلك الفكر اصبح غير مهما فالوقت الحالى نظرا لجمود ذلك الراى من جهة و تجاهلة للكثير من الظروف الاقتصادية و المالية و التي تميز الاقتصاد الوطنى لدول معينة و التي تختلف من فترة لاخري فالدولة ذاتها من جهة اخري .

فالعوامل الايديولوجية السائدة فدولة معينة تعنى انه اذا كان السائد فدولة ما الايديولوجية الفردية فان حجم النفقات العامة و تنوعها يقل بالنسبة الي الدخل الوطنى و اسباب هذا ان دور الدولة فظل هذة الايديولوجية يقتصر علي ادائها بوظائفها التقليدية و بالانشطة التي يعرف عنها النشاط الخاص ( الدولة الحارسة ) اما عدا هذا من انشطة فمخصص لحرية الافراد .


اما فظل الايدولوجية التدخلية يتمثل دور الدولة فالتدخل فالكثير من الشؤون الاقتصادية التي كان من الممكن ان يقوم فيها النشاط الخاص كاستغلال بعض المشاريع الانتاجية و محارية الاثار الضارة للدورات لاقتصادية و العمل علي استقرار العملة المحلية و تقديم الخدمات المجانية … الخ و يترتب علي هذا ارتفاع حجم النفقات العامة لمواجهة الزيادة فالانشطة التي تقوم فيها الدولة بالاضافة الي زيادة تنوعها .

واخيرا فظل الايدولوجية الجماعية حيث تقوم الدولة بمعظم الانشطة الاقتصادية و تملك المجموعة ادوات الانتاج بالاضافة الي قيامها بدورها التقليدى فان حجم نفقات الدولة العامة يزيد بشكل كبير و ترتفع نسبتها الي الحد الذي تكاد تتطابق فية مع الدخل الوطنى ذاتة . و تتعدد نوعيات هذة النفقات بقدر احتياجات الافراد بالاضافة الي اشياء الدولة لذاتها و كانت هذة الفكرة مهيمنة لدي الدول المنتجة ذات النمط الاشتراكى قبل انهيارها .

كما تؤثر العوامل و الظروف الاقتصادية التي يمر فيها الاقتصاد الوطنى فحجم النفقات العامة و حدودها حيث ان هنالك علاقة حتمية بين النفقات العامة و بين مستوي العام للنشاط الاقتصادى الذي يخرج من خلالة حالة التشغيل الداخلى الوطنى و المستوي العام للاسعار و مدي تاثر جميع منهما بمستوي الطلب الفعلى . و منة علي مستوي الاقتصاد العام فجملتة و من بعدها ممكن ان يتحدد حجم النفقات العامة بالنسبة التي تحقق الاستقرار الاقتصادى المرتكز علي توازن الانتاج مع الطلب الكلى .

ويظهر هذا جليا فاقتصاديات الدول الليبرالية ففى اوقات الكساد تزدادا النفقات العامة و هذا لخلق زيادة فالطلب الكلى الفعلى و الوصول بالاقتصاد الوطنى الي مستوي التشغيل الكامل لليد العاملة .


ويحدث العكس فاوقات الازدهار حيث تقل النفقات العامة لتجنب الزيادة التضخمية فالاسعار و تدهور قيمة النقود بسبب و صول الاقتصاد الي مستوي التشغيل الكامل .

اما لدي اقتصاديات الدول النامية التي تنعت بعدم المرونة فالجهاز الانتاجى بسبب عدم استجابة بعض عوامل الانتاج للزيادة فالطلب يتحتم الا تزيد النفقات العامة عن مستوي معين و الا ترتب علي هذا بدء ظهور ارتفاع تضخمى فالاسعار و تدهور قيمة النقود و ممكن ملاحضة ذلك الارتفاع و التدهور حتي قبل و صول الاقتصاد الى مستوي التشغيل الكامل الخاص ببعض عناصر الانتاج كالعمل غير التقنى و الموارد الطبيعية المتاحة مما ربما يعرض اقتصاديات هذة الدول للخطر لذا من المنطقى انه عند القيام بالنفقات العامة سواء فالدول المتقدمة او المتخلفة يستلزم رسم سياسة ما لية و اقتصادية معينة بالتوافق مع درجة تقدم جميع دولة .

ويقصد بالعوامل المالية موارد الدولة و امكانياتها للزيادة و الا ان ذلك لا يتم بصورة مطلقة بل يخضع لشروط معينة و الا كانت النتئج الاقتصادية سلبية و مخالفة للاهداف المرسومة .

فزيادة الضرائب او انشاء ضرائب حديثة باعتبارها مصدرا هاما للايرادات العامة يخضع لدراسات و اسعة من جهة بالاضافة الي ما يحتاج الية من فترة زمنية يتقبل بها المكلفون فيها هذة التغيرات من جهة اخري و الا ترتب علي هذا اثار سلبية كالتهرب و الغش الضريبى و نفس الشيئ ممكن قولة بالنسبة لمصارد الايرادات الاخري كالاصدار النقدى او القروض .


المطلب الاول

الاساب الظاهرية لتزايد النفقات العامة :

قد ترجع الاساب المؤدية الي ارتفاع النفقات العامة الي ثلاثة عوامل رئيسية هي

– تدهور قيمة العمله





– اختلاف طرق المحاسبة الماليه





– زيادة مساحة اقليم الدولة و عدد سكانها

وسنتعرض لكل هذة الاسباب فيما ياتى :


1- تدهور قيمة العمالة :

يقصد بتدخور قيمة العملة تدنى قدرتها الشرائية مما يؤدى الي نقص مقدار السلع و الخدمات التي ممكن الحصول عليها بنفس الحجم من الوحدات النقدية عن المقدرا الذي كان ممكن الحصول علية من قبل و هى الظاهرة التي ممكن ان تشرح ارتفاع اسعار السلع و الخدمات .

وما يمكننا ملاحضتة بصفة عامة ان قيمة النقود تاخذ فالانخفاض بصفة مستمرة و ان كانت نسبة التدهور تختلف من دولة لاخري و يترتب علي تدهور قيمة النقود الزيادة فالنفقات العامة لمواجهة ذلك التدهور فالدولة تدفع عددا من الوحدات اكبر مما كانت تدفعة من ذى قبل للحصول علي نفس مقدار السلع و الخدمات . فالزيادة هنا فرقم النفقات العامة زيادة ظاهرية اذ لا يترتب عليها اي زيادة فالمنفعة الحقيقة او زيادة فاعباء التكاليف العامة علي الافراد .

وبعد تدهور قيمة النقود الاسباب =الاساسى للزيادة فالنفقات العامة فالعصر الحديث .

2- اختلاف طرق المحاسبة المالية :

( اختلاف طرق اعداد الميزانية العامة )

كان المتبع فيما مضي ان تخصص بعض الايرادات التي كانت تقوم بتحصيلها بعض الادارات و المصالح لتغطية نفقاتها مباشرة . و من بعدها لم تكن تخرج نفقاتها او ايراداتها فالميزانية العامة للدولة مما كان يجعل النفقات العامة الواردة فالميزانية اقل من قيمتها الحقيقية .

ومع اتباع مبدا و حدة او عمومية الميزانية العامة الذي يقضى بضرورة ظهور كافة فقات الدولة و ايراداتها دون تخصيص فالميزانية العامة ظهرت نفقات عامة كانت تنفق من قبل و لم تكن نظهر فالميزانية و من بعدها فان الزيادة فالنفقات العامة فهذة الحالة تعد الزيادة ظاهرية استدعت تغيير طرق المحاسبة المالية فالميزانية الجديدة .

3- زيادة مساحة اقليم الدولة و عدد سكانها

قد تكون الزيادة ظاهرية فالنفقات العامة مردها زيادة مساحة اقليم الدولة او عدد سكانها . و مثال علي ذلكقيام دولة ما باحتلال دولة اخري او استرداد جزء من اقاليمها و يترتب علي هذة الزيادة بطبيعة الحال زيادة فحجم النفقات العامة الا انها زيادة ظاهرية نظرا لعدم حدوث زيادة فالنفع العام او الزيادة فالاعباء العامة الملقاة علي السكان دون مقابل فعلى .

ومن الواضح ان متوسط نصيب الفرد من النفقات العامة فهذة الحالة اذا تاثر بالزيادة فان الزيادة هنا تكون زيادة حقيقة اما اذا تزايد الغنفاق تحت تاثير التوسع الحاصل فمساحة الدولة او زيادة عدد السكان دون ان يمس السكان الاصلين ففى هذة الحالة تكون الزيادة فالغنفاق العام مجرد زيادة ظاهرية .

ويعد الاسباب =الاول المتمثل فتدهور قيمة العملة من اكبر سبب الزيادة الظاهرية فالنفقات العامة خاصة بعد ان اتزمت كافة اقتصاديات الدول المتقدمة و المتخلفة علي السواء بمبدا و حدة او عمومية الميزانية زيادة علي هذا فان حدوث زيادة فالمساحة او عدد السكان يشكل عبئا اضافيا علي الدولة المعنية بهذا الامر و هذا لانها تواجة هذة الزيادة عن طريق زيادة نسبة الضرائب علي المواطنين .

المطلب الثاني

الاسباب الحقيقية لزيادة النفقات العامة :

يقصد بالزيادة الحقيقة للنفقات العامة زيادة المنفعة العامة الحقيقة المترتبة عن هذة النفقات بالاضافة الي زيادة ثقل الاعباء العامة بنسبة ما . و ترتبط الزيادة فعبئ التكاليف غالبا بزيادة تدخل الدولة فالحياة الاقتصادية و الاجتماعية للمواطنين

وترجع الزيادة الحقيقة فالنفقات العامة لاسباب عديدة ايديولوجية اقتصادية اجتماعية ادارية ما لية او حتي سياسية و سنتطرق الي جميع اسباب من هذة الاسباب علي التوالي

1- الاسباب الاديولوجية :

ونعنى فيها الاسباب التي ترتبط بالتطور التاريخى للدور الدولة فالحياة الاقتصادية و الاجتماعية من الدولة الحارسة الي الدولة المتدخلة .

فمباشرة بعد الحرب العالمية الثانية = هيمنت افكار مؤيدة لتدخل الدولة مما ادي الي زيادة تدخل الدولة علي مستوي الدول الليبرالية علي و جة التحديد فالحياة الاقتصادية و اضطلاعها بالكثير من الشؤون الاقتصادية التي كانت تعتبر من باب النشاط الخاص مما ترتب علية زيادة فحجم النفقات العامة زيادة مطلقة بالنسبة الي الدخل الوطنى فذات الوقت .

ولم يكن الحال مختلفا عن الدول الاشتراكية قبل انهيارها حيث كانت الايديولوجية الجماعية سائدة و تقود الدولة بكافية العمليات الانتاجية مما يترتب علية زيادة فالنفقات العامة الي درجة تساويها مع الدخل الوطني


2- الاسباب الاقتصادية :

من اهم الاسباب الاقتصادية زيادة الدخل الوطنى و التوسع فانجاز المشاريع العامة و الدورة الاقتصادية و المنافسة الاقتصادية .

فزيادة الدخل الوطنى ممكن الدولة من زيادة ما تقتطعة من ذلك الدخل فصورة تكاليف و اعباء عامة من ضرائب و رسوم و غيرها بغض النظر عن تزايد و تنوع الضرائب المفروضة او ارتفاع معدلاتها و ما يجب الاشارة الية ان و يادة الايرادات العامة يشجع الدولة علي زيادة حجم نفقاتها فالاوجة المختلفة ايضا التوسع فانجاز المشاريع العامة الاقتصادية يؤدى الي زيادة النفقات العامة و الهدف من انجازها :

اما الحصول علي موارد للخزينة العمومية او التنمية الاقتصادية و مكافحة سياسات الاحتكار و بصفة عامة توجية الشان الاقتصادى و جهة محددة حسب الابديولوجية السائدة فالدولة

ومن ناحية اخري فان الكساد بكل اثارة السلبية يلزم الدولة بتقرير زيادة فالنفقات العامة و ذلك للرفع من مستوي الطلب الكلى الفعلى الي المستوي الذي يسمح بتحقيق التشغيل الكامل لليد العاملة بالتناسب مع حجم الطاقة الانتاجية للاقتصاد الوطني

واخيرا فان المنافسة الاقتصادية الدولية مهما كانت اسبابها تؤدى الي زيادة النفقات العامة اما فصورة اعانات اقتصادية للمشاريع الوطنية لتشجيعها علي التصدير و منافسة المشاريع الاجنبية فالاسواق العالمية و اما فصورة اعانات للانتاج لتمكين المشاريع الوطنية من المواجهة و الصمود من ناحية الجودة فو جة المنافسة الاجنبية داخل الاسواق الوطنية

3- الاسباب الاجتماعية :

مع الزيادة المسجلة للنمو الديموغرافى و تركز السكان فالمدن و المراكز الصناعية تزايد حجم النفقات العامة لتغطية الطلب الحاصل علي الخدمات التعليمية الصحية و الثقافية او خدمات النقل و المواصلات الماء الغاز الكهرباء و الامن العمومى و يرجع ذلك الي انا اشياء سكان المدن اكبر و اعقد من اشياء سكن القري و المداشر الريف

الي جانب جميع هذا زيادة نمو الوعى الاجتماعى كنتيجة حتمية لانتشار التعليم و من بعدها ازدياد و عى المواطنين بحقوقهم فاصبحوا يطالبون الدولة بالقيام بوظاف لم تعرف من قبل كتامين الافراد ضد البطالة الفقر المرض العجز و الشيخوخة و غيرها و ربما ترتب علي هذا زيادة النفقات العامة بصورة عامة

4- الاسباب الادارية :

يؤدى سوء التنظيم الادارى و عدم متابعتة لتطور المجتمع الاقتصادى و الاجتماعى و تطور و ظائف الدولة و الارتفاع فعدد الموظفين و زيادتهم علي حاجة العمل و الاسراف فملحقات الوظائف العمومية اثاث مكتبات….الخ الي زيادة الانفاق العام بشكل ملحوظ بل و اكثر من هذا يمثل عبئا اضافيا علي موارد الدوله


والزيادة فهدا الاطار و ان كانت حقيقة الا انها غير منتجة انتاجا مباشرا و بمفهوم احدث فهى و بالرغم من اعتبارها تؤدى الي زيادة حجم الاعباء العامة علي الافراد لا تؤدى الي ارتفاع فالقيمة الحقيقية للمنفعة العموميه


5-الاسباب المالية :

تتمثل هذة الاسباب فعنصرين اساسين:

اولا:


سهولة الاقتراض فالعصر الحديث مما ادي الي كثرة لجوء الدولة الي القروض العامة للحصول علي ما تحتاج الية لتغطية اي عجز فايرادا تها مما يؤدى الي زيادة حجم النفقات العامة لان خدمة الدين تستلزم دفع الاقساط و الفوائد


ثانيا:


وجود فائض فالايرادات العامة غير مخصص لغرض معين مما يدفع الي تشجيع الحكومة علي انفاقة ة سواء فاوجة انفاق ضرورية او غير ضرورية و و تتجلي خطورة هذا فالفترات التي تحتم بها السياسة الرشيدة علي السلطة التنفيذية العمل علي خفض نفقاتها لانة من الصعب مطالبة الدولة بتخفيض كثير من ابواب التفقات العامة .


6-الاسباب السياسية :

يمكن نسب زيادة النفقات العامة الى تطور الاديولوجية السياسية سواء داخليا نتجية انتشار المبادئ الديمقراطية و العادلة الاجتماعية و نمو مسؤولية الدولة او فالخراج نتيجة شعور الدولة بواجب التضامن الدولى .

ا – انتشار المبادئ الديمقراطية :

يترتب علي انتشار كهذة المبادئ و العدالة الاجتمعاية زيادة اهتمام الدولة بالطبقات محدودة الدخل و المحرومة و التكفل بالعديد من خدماتها اضف الي هذا ان النظام الحربى يدفع الحزب الحاكم الى التوسع فالمشاريع الاجتماعية ارضاء للناخبين و الي الاكثار من تعيين الموظفين لانصارة مما يترتب علية زيادة فالنفقات العامة .

ولكن اذا كان لهذة النفقات فائدتها فرفع المستوي الصحى و القفافى و الاقتصادى فانة يؤاخذ علي النظم الديمقراطية هذا التبذير فبعض النفقات حيث تحاول بعض الاحزاب ارضاء ناخبيها و مكافاة انصارها .

ب – نمو المسؤولية الدولية :

نتج عن انتشار المبادئ الديمقراطية تغير النظرة الي الدولة فهى ليست سوي سطلة ىمرة لا يملك المواطنون الا الخضوع لها و انما هى مجموعة من المرافق العمومية الموجهة لخدمة الصالح العام و لهذا تقررت مسؤوليتها فاذا اخر نشاطها ضرر لاحد افرادها فليس هنالك ما يمنع لمقاضاتها لتعويضة عما لحق بة من ضرر فيشارك المجتمع بذلك فتحمل عبئ المخاطر المترتبة عن سير المرافق العامة و ربما ساعد علي نمو مسؤولية الدولة ضغط الراى العام و مؤلفات رجال القانون .

ج – نفقات الدولة فالخارج :

ومن جهة اخري ادي نمو العلاقات الدولية الى ازدياد النفقات العامة بسبب ازدياد التمثيل الدبلوماسى لازدايد الدول المستقلة و ارتفعت بالتالي النفقات المرصودة لتدعيمة ايضا ازدادت نفقات الدول فالمنظمات الدولية المتخصصة و غير المتخصصة و منضمات اقليمية متعددة كالامم المتحدة و الهيئات التابعة لها كاليونسكو و اليونسيف و ايضا بسبب ما تقتضية العلاقات الدولية من و اجبات تلزم الدول القيام فيها من تقديم مساعدات و منح ما دية و تقنية للدول الاجنبية او لرعاياها و ذلك لتحقيق اهداف اقتصادية او سياسية او و طنية .

د – النفقات العسكرية :

واخيرا تحتل النفقات العسكرية جزءا هاما فالتزياد المطرد للنفقات العامة و يرجع هذا الي التقدم التكنولوجى السريع فهذا الميدان مما يدفع الدولة لانفاق مبالغ طائلة لتزويدها باحدث الاساليب و المخترعات العسكرية بهدف حماية منشاتها و مواطنيها و اراضيها من خطر الغزو الخارجى .

اضف الي هذا ما تستلزمة الحروب من تمويلات ما لية ضخمة ليس فقط خلال الحروب بل و كذلك فاعقابها . كدفع التعويضات و الاعانات و المعاشات لضحايا الحرب من المحاربين القدامي و اسر الشهداء و ايضا نفقات اعادة التعمير ما دمترتة الحرب و دفع اقساط فائدة الديون التي عقدتها الدولة خلال الحرب لتمويل نفقاتها الحربية .

وزيادة كهذة النفقات الهامة تتضح اكثر لو اطلعنا علي حجم الموارد العالمية المخصصة للنفقات العسكرية . فعلي سبيل المثال تذهب تقديرات النفقات العسكرية لسنة 1988 من 850 الي 1000 مليار دولار امريكى اي حوالى 5 بالمئة من الناتج الداخلى الخام العالمي

 

  • الرقابة على النفقات العامة بحث
  • بحت حول النفقات العامة
  • بحث حول النفقات العامة
  • بحث عن القانون الاقتصادين
  • بحث عن النفقات العامة
  • تزايد النفقات نتيجة التطور في العلاقات الدولية
  • تقسيمات النفقات العمومية
  • دور الرقابة المالية على النفقات العامة فى الدولة بحث


بحث حول النفقات العامة , موضوع تعبير عن النفقات