10:35 صباحًا الإثنين 20 نوفمبر، 2017

موضوع حول الرشوة مقدمة عرض خاتمة , ملف كامل عن الرشوة

تَعريف ألرشوه:
الرشوه هِى فرض مقابل غَير مشروع للحصول على منفعه معينه،
وهى ممارسه غَير مقبوله ناتَجه عَن تَعسف فِى إستَعمال ألسلطه،
واستَغلال ألموظف لسلطتَه ألتَقديريه و خيانتَه للامانه سعيا و راءَ تَحقيق دخل أضافى بطريقَة غَير مشروعه.
يقدم ألمواطن ألرشوه أما جهلا بالقانون او أستَغلالا لجشع ألموظف بغيه ألحصول على ألرخص و ألصفقاتَ و ألتَملص مِن ألضرائب.
وقد حرم ألدين ألاسلامى ألرشوه،
وعدها مِن ألكبائر،
كَما أن ألقانون ألجنائى فِى كُل دول ألعالم يعاقب ألمرتَشين،
ويتَعامل معهم كافراد يمثلون خطوره على أستَقرار و أستَمراريه ألمجتَمعاتَ،
وللحد مِن هَذه ألافه و فضح مرتَكبيها ظهرتَ جمعياتَ مدنيه متَخصصه فِى محاربه ألرشوه.

اسباب أنتَشار ألرشوه:
1 أنعدام ألضمائر
2 عدَم ألايمان
3 ألظروف ألاقتَصاديه و ألفقر
4 فساد ألانظمه
الاسباب ألسياسية
لا شك أن ألرشوه هِى داءَ منتَشر فِى أغلب ألانظمه ألسياسية ،

فَهى لا تَقتَصر على ألدول ألناميه و ألمتَخلفه ،

بل نراها ساريه فِى ألمجتَمعاتَ ألمتَقدمه و أن كَان بنسب اقل .

فالرشوه تََكون بنسبة أعلى فِى ألانظمه ألسياسية ألَّتَِى لا يُوجد عندها مساحه كبيرة مِن ألديمقراطيه و ألشفافيه و ألمساءله .

ولا تَتَاح فيها حريه ألتَعبير و ألراى و ألرقابه ،

بحيثُ لا تَخضع تَصرفاتَ ألسلطة ألسياسية للتَنقيب و ألمساءله و ألنقد ،

فى ظل عدَم و جود أجهزة أعلام حره قادره على كشف ألحقائق و أظهار مواطن ألفساد .

كَما يساعد على أنتَشار ألرشوه ضعف ألسلطة ألقضائيه بحيثُ تَبدو فاقده لاستَقلالها عَن ألسلطتَين ألتَشريعيه و ألتَنفيذيه ،

الامر ألَّذِى يؤدى الي أن ألقانون لايطبق على ألكُل و أن هُناك أشخاص فَوق ألقانون تَبعا لمنصبهم ألسياسى و ألادارى .

ثانيا ألاسباب ألاداريه
تَلعب ألادارة دورا كبيرا فِى مكافحه ألرشوه ،

لا بل تَعد مسؤوله مسؤوليه تَامه عَن مكافحتَها ،

ولعل اهم ألاسباب ألاداريه ألَّتَِى تَؤدى الي تَفشى ألرشوه ،

ما يلى
1 – تَخلف ألاجراءاتَ ألاداريه و ألروتَين و ألبيروقراطيه .

2 – غموض ألانظمه و تَناقض ألتَشريعاتَ و كثرة ألتَفسيراتَ .

3 – ضعف دور ألرقابه و عدَم فعاليتَها و أفتَقارها الي ألكوادر ألمؤهله و ألمدربه
4 – عدَم أختَيار ألشخص ألمناسب فِى ألمكان ألمناسب،
والوصول الي ألمناصب عَن طريق أساليب غَير مشروعه ،

فالذى يدفع ألرشوه مِن أجل ألوصول الي موقع معين ،

عندما يصل الي هَذا ألموقع سوفَ يبدا بالتَفكير فِى أستَرجاع ما دفعه .

وبعد ذلِك تَدفعه متَعه ألمال و ألجشع الي طلب ألمزيد ،

الامر ألَّذِى يصبح جُزء مِن حياتَه فِى ألعمل و ألتَفكير .

وهَذه ألفلسفه هِى ألَّتَِى تَعزز و تَعشعش ألرشوه و تَؤدى الي ألفساد فِى ألمجتَمع .

فقد أظهرتَ دراسه قام بها باحثون و خبراءَ نشرتَها مؤخرا مصادر رسمية أظهرتَ بان 80% مِن أسباب أنتَشار ألرشوه هِى تَمتَع ألبعض بمناصب و مراكز تَجعلهم بعيدين عَن ألمحاسبه
ثالثا ألاسباب ألاقتَصاديه
لعل ألعامل ألاقتَصادى مِن اهم ألعوامل ألَّتَِى تَؤدى الي أنتَشار ألرشوه ،

وهَذا ألامر يعود الي
1 – أنخفاض مستَوى ألمعيشه و تَدنى ألاجور مقابل ألارتَفاع ألمستَمر فِى ألاسعار
فالموظف ألَّذِى يرتَشى يَكون عاده ضحيه للحاجة ألماسه للنقود ،

فَهو مدفوع فِى أغلب ألاحيان الي أرتَكاب ألجريمة رغبه مِنه فِى قضاءَ حاجتَه ألَّتَِى لا يقدر على أدائها بسَبب تَكاليف ألمعيشه و غلاءَ ألاسعار ،

نظرا لضعف ألقوه ألشرائيه لمرتَب ألموظف ألَّذِى لَم يعد يكفى لسد هَذه ألحاجاتَ .

2 سوء تَوزيع ألدخل ألقومى
الامر ألَّذِى يجعل ألاموال تَتَمركز لدى حفنه مِن ألاشخاص،
وهَذا ألامر يؤدى الي زياده حد ألانقسام ألطبقى ،

حيثُ تَصبح ألطبقه ألغنيه اكثر غنى و ألطبقه ألفقيره اكثر فقرا .

لذلِك سوفَ يتَولد لدى ألموظف شعور ألحقد و ألحسد و ألبغض ،

ويعَبر عَن هَذا ألشعور مِن خِلال أخذ ألرشاوى مِن أصحاب رؤوس ألاموال .

رابعا ألاسباب ألاجتَماعيه
الرشوه تَعتَبر سلوك أجتَماعى غَير سوى قَد يلجا أليه ألفرد او ألجماعة كوسيله لتَحقيق غاياتَ لا يستَطيع ألوصول أليها بالوسائل ألمشروعه او بالطرق ألتَنافسيه ألمتَعارف عَليها .

فمن اهم ألاسباب ألاجتَماعيه ألَّتَِى تَؤدى الي أنتَشار ألرشوه
1 – ضعف ألوعى ألاجتَماعى
فكثيرا ما نجد أن ألانتَماءاتَ ألعشائريه و ألقبليه و ألولاءاتَ ألطبقيه و علاقاتَ ألقربى و ألدم سَبب رئيسى فِى هَذه ألانحرافاتَ ألاداريه ،

بحيثُ يتَِم تَغليب ألمصالح ألخاصة على ألمصلحه ألعامة .

2 تَدنى ألمستَوى ألتَعليمى و ألثقافى للافراد
حيثُ أن شريحه كبيرة مِن أفراد ألمجتَمع تَفتَقر الي ألثقافه ألعامة ،

ناهيك عَن ألثقافه ألقانونيه ،

فجهل ألمواطن بالاجراءاتَ ألاداريه ،

وجهله بالقانون يجعل مِنه فريسه سهلة ألمنال بالنسبة للموظف ألَّذِى يحاول دوما تَعقيد ألاجراءاتَ للحصول على ألرشوه .

فالمواطن ألبسيط يجد نفْسه مضطرا لدفع ألرشوه فِى سبيل ألانتَهاءَ مِن معاملتَه بالسرعه ألمطلوبه
3 ضعف أحساس ألجمهور بمدى منافاه ألرشوه لنظم ألمجتَمع
فبعد أن كَان ألمرتَشى يعد فِى نظر ألمجتَمع مرتَكبا للخطيئه أصبح ألافراد يشعرون بان دفع مقابل لانجاز بَعض أعمالهم لا يعتَبر رشوه ،

بل يجتَهدون لاسباغها بنوع مِن ألمشروعيه ،

فالبعض يسميها أكراميه او حلوان او ثمن فنجان قهوه او أتَعاب … ألخ .

4 ضعف ألوازع ألدينى و ألاخلاقى
حيثُ يعتَبر ألوازع ألدينى هُو ألرادع ألاقوى و ألاجدى مِن كُل ألعقوباتَ ألوضعية ،

فَهو يمثل رقابه ذاتَيه على سلوك ألفرد و يوجهه نحو ألخلق ألحسن و ألسلوك ألقويم .

نتَائج ألرشوه على ألمجتَمع:
– ألرشوه تَدمر ألموارد ألماليه للمجتَمع:
قد يقدم شخص ما رشوه ليحصل على تَرخيص مِن ألدوله لعمل مشروع ما،
وهَذا ألمشروع لا يَكون فيه نفع حقيقى للمجتَمع و إنما يدر ألربح ألوفير لصاحبه،
فيستَفيد مِن موارد ألدوله ألماليه ألَّتَِى تَوفر لَه ألمرافق و ألخدماتَ ألاساسية كرصف ألطرق و ألكهرباءَ و ألمياه و ألهاتَف و غيرها.
3 ألرشوه تَدمر حيآة أفراد ألمجتَمع:
ان مِن أثار ألرشوه ألخطيره تَدمير صحة ألكثير مِن أفراد ألمجتَمع و حياتَهم كَما لَو حدثتَ ألرشوه فِى أنتَاج ألدواءَ او ألغذاءَ او ألمبانى ألمخالفه ألَّتَِى يتَرتَب عَليها انهيار ألمبانى و أزهاق أرواح ألناس،
وهَذا و أقع و مشاهد امام أعين ألجميع.
4 ألرشوه تَدمر أخلاق ألافراد:
ان تَفشى ظاهره ألرشوه فِى اى مجتَمع مِن ألمجتَمعاتَ مؤذن بتَدمير أخلاقياتَ هَذا ألمجتَمع و قيمه و تَفقد ألثقه بَين أفراده،
وتَؤدى ألرشوه الي عدَم ألمبالاه و ألتَسيب و عدَم ألولاءَ و ألانتَماءَ و ألاحباط فِى ألعمل و كل هَذا يعتَبر عقبه امام عملية ألتَنميه و ما تَتَطلبه مِن جهد بشرى أمين،
فيه تَعاون مِن ألجميع.
واذا كَانتَ ألرشوه لَها راش و مرتَش و رائش،
فان معنى هَذا أن ثلاثه مِن ألمجتَمع قَد نزعتَ ألثقه مِنهم و أعتَبرهم ألمجتَمع مِن ألمفسدين فيه.

موقف ألقانوتَ مِن ألرشوه:
لم يعرف ألمشرع ألمغربى جريمة ألرشوه و إنما أكتَفى بالتَنصيص عَليها ضمن ألمواد 248..256 مِن ألقانون ألجنائى و ألمواد 35..40 مِن ظهير 6101972• و أذا كَان مِن عاده ألمشرعين انهم لا يهتَمون بالتَعريفاتَ فإن ألفقهاءَ و ألقانونين و كذا ألقضاءَ ينصرفون الي تَعريف ألجرائم،
وهكذا فإن ألفقه عرف جريمة ألرشوه بأنها هِى عرض مِن جانب و قبول مِن جانب آخر لاى فائده او منفعه كَانتَ مقابل ألقيام او ألامتَناع عَن ألعمل مِن أعمال و ظيفتَه .

وجريمة ألرشوه بهَذا ألتَعريف تَقتَضى و جود طرفين هما: موظف يطلب او يقبل او يتَسلم رشوه مقابل قيامه او أمتَناعه عَن عمل مِن أعمال و ظيفتَه او ألاخلال بواجباتَها،
وصاحب مصلحه يقدم او يعرض رشوه او يعد بها موظفا.
ويمكن تَعريفها بأنها أتَجار ألموظف ألعمومى باعمال و ظيفتَه او أستَغلالها على نحو معين لفائدتَه ألخاصة ن بمعنى أن ألموظف يتَخذ مِن ألقيام باعمال و ظيفتَه او ألامتَناع عَن أدائها سَببا للحصول على فائده مِن اى نوع كَانتَ .

فى حين عرفها أخرون بأنها فعل يرتَكبه موظف عام او شخص ذُو صفه عامة يتَجر او بالاحرى يستَغل ألسلطاتَ ألمخوله لَه بمقتَضى هَذه ألوظيفه و ذلِك حين يطلب لنفسه او لغيره او يقبل او ياخذ و عدا او عطيه لاداءَ عمل مِن أعمال و ظيفتَه او يزعم انه مِن أعمال و ظيفتَه او للامتَناع عَن ذلِك ألعمل او للاخلال بواجباتَ ألوظيفه.
ويرى فريق آخر بان جريمة ألرشوه تََقوم على أتَفاق او تَفاهم بَين ألموظف و صاحب ألحاجة يعرض فيها هَذا ألاخير على ألموظف عطيه او فائده فيقبلها لاداءَ عمل او أمتَناع عَن عمل يدخل فِى نطاق و ظيفتَه او فيما يتَصل بها مِن سلطة او بعبارة أخرى هِى فِى ألاصل تَتََكون مِن ألعرض مِن جانب ألقبول مِن ألجانب ألاخر لايه فائده.
وقد و جدتَ ألرشوه فِى صدر ألشريعه ألاسلامية فِى غَير جهه ألقضاءَ مِن ذلِك أن أبى حميد عبد ألرحمان بن سعد ألساعدى رضى ألله عنه،
قال: أستَعمل ألنبى ص رجلا مِن ألازد يقال لَه أبن أللتَيبه على جمع ألصدقاتَ،
فلما قدم قال: هَذا لكُم و هَذا الي فقام ألرسول ص على ألمنبر فحمد ألله و أثنى عَليه ثُم قال
” أما بَعد فانى أستَعمل ألرجل منكم على ألعمل مما و لانى ألله فياتَى فيقول هَذا لكم،
وهَذا هديه أهديتَ الي أفلا جلس فِى بيتَ أبيه و أمه فينتَظر أيهدى أليه أم لا؟” و نخلص الي أن ألموظف يعتَبر مرتَكبا للفعل ألمادى لجريمة ألرشوه بمجرد طلبه او قبوله لعرض او و عد او هديه او أيه فائده سواءَ أكان لطلبه أثر أم لا أنجز ألعمل او ألامتَناع ألمطلوب مِنه أداؤه أم لَم ينجز،
تَسلم ألمقابل فعلا أم لَم يتَسلمه.
ولعل صور جريمة ألرشوه هِى ألفعل ألمادى و يمكن تَقسيم ألفعل ألمادى الي ثلاث أقسام: 1 طلب عرض او و عد 2 طلب هبه او هديه او أيه فائده 3 قبول ألعرض او ألوعد او تَسلم هبه او هديه او أيه فائده أخرى و تَعتَبر جريمة ألرشوه قائمة متََي قام ألموظف باحد هَذه ألصور.
وبالرجوع الي ألمادتَين 248 و ألمادة 35 مِن ظهير 6101972 و بالرجوع الي هاتَين ألمادتَين يتَبين أن أركان ألرشوه ثلاثه هِى
1 أن يَكون ألجانى متَصفا بصفه موظف عمومى بمفهوم ألمادة 224 مِن ألقانون ألجنائى و مختَصا بالعمل او ألامتَناع ألمطلوب مِنه أداؤه
2 ركن مادى قوامه فعل ألطلب او ألقبول او تَسلم هبه او هديه او أيه فائده أخرى مقابل ألعمل او ألامتَناع
3 ركن معنوى يتَخذ دائما صورة ألقصد ألجنائي.
وطبعا عقوبه جريمة ألرشوه و أضحه فِى ألقانون ألجنائى ألمغربى فَهى حسب منطوق ألمادة 248 تَتَراوح بَين ألحبس مِن سنتَين الي خمس سنواتَ و غرامه مِن 250 الي 5000 درهم و ذلِك بحس ألحالاتَ ألوارده فِى ألفصل ألمذكور ثُم جاءَ ألفصل 249 و جعل ألعقوبه هِى ألحبس مِن سنه الي ثلاث سنواتَ و غرامه مِن 250 الي 5000 درهم حسب ألحالاتَ ألَّتَِى أوردها ألفصل ألمذكور ثُم ألفصل 250 ألَّذِى أقر نفْس ألعقوبه ألوارده فِى ألفصل 249 ثُم زاد ألفصل 250 فِى فقرتَه ألاخيرة انه إذا كَان ألجانى قاضيا او موظفا عاما او متَوليا مركزا نيابيا فإن ألعقوبه تَرفع الي ألضعف.
اما إذا كَانتَ رشوه احد رجال ألقضاءَ او ألاعضاءَ ألمحلفين او قضاه ألمحكمه قَد أدتَ الي صدور حكم بعقوبه جنايه ضد متَهم فإن هَذه ألعقوبه تَطبق على مرتَكب جريمة ألرشوه.
وكل قاض او حاكم أدارى تَحيز لصالح احد ألاطراف ممالاه لَه او تَحيزا ضده عداوه لَه يعاقب بالحبس مِن ستَه أشهر الي ثلاث سنواتَ و غرامه مِن 250 الي 1000 درهم

صوره موضوع حول الرشوة مقدمة عرض خاتمة , ملف كامل عن الرشوة

 

  • موضوع حول الرشوة مقدمة عرض خاتمة
  • خاتمة بحث عن الرشوة
  • عرض حول الرشوة
  • خاتمة عن الرشوة
  • خاتمة حول الرشوة
  • خاتمة بحث الرشوة
  • كتابة تقرير حول ظاهرة الرشوة تتضمن مقدمة عرض خاتمة
  • خاتمة بحت حول موضوع الرشوة
  • بحث كامل عن الرشوة
  • موضوع حول الرشوه
974 views

موضوع حول الرشوة مقدمة عرض خاتمة , ملف كامل عن الرشوة