8:28 صباحًا الأربعاء 24 أكتوبر، 2018

موضوع حول الرشوة مقدمة عرض خاتمة , ملف كامل عن الرشوة


تعريف الرشوه:
الرشوه هي فرض مقابل غير مشروع للحصول على منفعه معينه،

وهي ممارسه غير مقبوله ناتجه عن تعسف في استعمال السلطه،

واستغلال الموظف لسلطته التقديريه وخيانته للامانه سعيا وراء تحقيق دخل اضافي بطريقة غير مشروعه.
يقدم المواطن الرشوه اما جهلا بالقانون او استغلالا لجشع الموظف بغيه الحصول على الرخص والصفقات والتملص من الضرائب.
وقد حرم الدين الاسلامي الرشوه،

وعدها من الكبائر،

كما ان القانون الجنائي في كل دول العالم يعاقب المرتشين،

ويتعامل معهم كافراد يمثلون خطوره على استقرار واستمراريه المجتمعات،

وللحد من هذه الافه وفضح مرتكبيها ظهرت جمعيات مدنيه متخصصه في محاربه الرشوه.

اسباب انتشار الرشوه:
1 انعدام الضمائر
2 عدم الايمان
3 الظروف الاقتصاديه والفقر
4 فساد الانظمه
الاسباب السياسية


لا شك ان الرشوه هي داء منتشر في اغلب الانظمه السياسية ،



فهي لا تقتصر على الدول الناميه والمتخلفه ،



بل نراها ساريه في المجتمعات المتقدمه وان كان بنسب اقل .


فالرشوه تكون بنسبة اعلى في الانظمه السياسية التي لا يوجد عندها مساحه كبيرة من الديمقراطيه والشفافيه والمساءله .



ولا تتاح فيها حريه التعبير والراي والرقابه ،



بحيث لا تخضع تصرفات السلطة السياسية للتنقيب والمساءله والنقد ،



في ظل عدم وجود اجهزة اعلام حره قادره على كشف الحقائق واظهار مواطن الفساد .


كما يساعد على انتشار الرشوه ضعف السلطة القضائيه بحيث تبدو فاقده لاستقلالها عن السلطتين التشريعيه والتنفيذيه ،



الامر الذي يؤدي الى ان القانون لايطبق على الكل وان هناك اشخاص فوق القانون تبعا لمنصبهم السياسي والاداري .


ثانيا الاسباب الاداريه


تلعب الادارة دورا كبيرا في مكافحه الرشوه ،



لا بل تعد مسؤوله مسؤوليه تامه عن مكافحتها ،



ولعل اهم الاسباب الاداريه التي تؤدي الى تفشي الرشوه ،



ما يلي


1 – تخلف الاجراءات الاداريه والروتين والبيروقراطيه .


2 – غموض الانظمه وتناقض التشريعات وكثرة التفسيرات .


3 – ضعف دور الرقابه وعدم فعاليتها وافتقارها الى الكوادر المؤهله والمدربه
4 – عدم اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب،

والوصول الى المناصب عن طريق اساليب غير مشروعه ،



فالذي يدفع الرشوه من اجل الوصول الى موقع معين ،



عندما يصل الى هذا الموقع سوف يبدا بالتفكير في استرجاع ما دفعه .



وبعد ذلك تدفعه متعه المال والجشع الى طلب المزيد ،



الامر الذي يصبح جزء من حياته في العمل والتفكير .


وهذه الفلسفه هي التي تعزز وتعشعش الرشوه وتؤدي الى الفساد في المجتمع .


فقد اظهرت دراسه قام بها باحثون وخبراء نشرتها مؤخرا مصادر رسمية اظهرت بان 80% من اسباب انتشار الرشوه هي تمتع البعض بمناصب ومراكز تجعلهم بعيدين عن المحاسبه
ثالثا الاسباب الاقتصاديه


لعل العامل الاقتصادي من اهم العوامل التي تؤدي الى انتشار الرشوه ،



وهذا الامر يعود الى


1 – انخفاض مستوى المعيشه وتدني الاجور مقابل الارتفاع المستمر في الاسعار


فالموظف الذي يرتشي يكون عاده ضحيه للحاجة الماسه للنقود ،



فهو مدفوع في اغلب الاحيان الى ارتكاب الجريمة رغبه منه في قضاء حاجته التي لا يقدر على ادائها بسبب تكاليف المعيشه وغلاء الاسعار ،



نظرا لضعف القوه الشرائيه لمرتب الموظف الذي لم يعد يكفي لسد هذه الحاجات .


2 سوء توزيع الدخل القومي


الامر الذي يجعل الاموال تتمركز لدى حفنه من الاشخاص،

وهذا الامر يؤدي الى زياده حد الانقسام الطبقي ،



حيث تصبح الطبقه الغنيه اكثر غنى والطبقه الفقيره اكثر فقرا .


لذلك سوف يتولد لدى الموظف شعور الحقد والحسد والبغض ،



ويعبر عن هذا الشعور من خلال اخذ الرشاوي من اصحاب رؤوس الاموال .

رابعا الاسباب الاجتماعيه


الرشوه تعتبر سلوك اجتماعي غير سوي قد يلجا اليه الفرد او الجماعة كوسيله لتحقيق غايات لا يستطيع الوصول اليها بالوسائل المشروعه او بالطرق التنافسيه المتعارف عليها .


فمن اهم الاسباب الاجتماعيه التي تؤدي الى انتشار الرشوه


1 – ضعف الوعي الاجتماعي


فكثيرا ما نجد ان الانتماءات العشائريه والقبليه والولاءات الطبقيه وعلاقات القربى والدم سبب رئيسي في هذه الانحرافات الاداريه ،



بحيث يتم تغليب المصالح الخاصة على المصلحه العامة .


2 تدني المستوى التعليمي والثقافي للافراد


حيث ان شريحه كبيرة من افراد المجتمع تفتقر الى الثقافه العامة ،



ناهيك عن الثقافه القانونيه ،



فجهل المواطن بالاجراءات الاداريه ،



وجهله بالقانون يجعل منه فريسه سهلة المنال بالنسبة للموظف الذي يحاول دوما تعقيد الاجراءات للحصول على الرشوه .


فالمواطن البسيط يجد نفسه مضطرا لدفع الرشوه في سبيل الانتهاء من معاملته بالسرعه المطلوبه
3 ضعف احساس الجمهور بمدى منافاه الرشوه لنظم المجتمع


فبعد ان كان المرتشي يعد في نظر المجتمع مرتكبا للخطيئه اصبح الافراد يشعرون بان دفع مقابل لانجاز بعض اعمالهم لا يعتبر رشوه ،



بل يجتهدون لاسباغها بنوع من المشروعيه ،



فالبعض يسميها اكراميه او حلوان او ثمن فنجان قهوه او اتعاب … الخ .



4 ضعف الوازع الديني والاخلاقي


حيث يعتبر الوازع الديني هو الرادع الاقوى والاجدى من كل العقوبات الوضعية ،



فهو يمثل رقابه ذاتيه على سلوك الفرد ويوجهه نحو الخلق الحسن والسلوك القويم .

نتائج الرشوه على المجتمع:
– الرشوه تدمر الموارد الماليه للمجتمع:
قد يقدم شخص ما رشوه ليحصل على ترخيص من الدوله لعمل مشروع ما،

وهذا المشروع لا يكون فيه نفع حقيقي للمجتمع وانما يدر الربح الوفير لصاحبه،

فيستفيد من موارد الدوله الماليه التي توفر له المرافق والخدمات الاساسية كرصف الطرق والكهرباء والمياه والهاتف وغيرها.
3 الرشوه تدمر حياة افراد المجتمع:
ان من اثار الرشوه الخطيره تدمير صحة الكثير من افراد المجتمع وحياتهم كما لو حدثت الرشوه في انتاج الدواء او الغذاء او المباني المخالفه التي يترتب عليها انهيار المباني وازهاق ارواح الناس،

وهذا واقع ومشاهد امام اعين الجميع.
4 الرشوه تدمر اخلاق الافراد:
ان تفشي ظاهره الرشوه في اي مجتمع من المجتمعات مؤذن بتدمير اخلاقيات هذا المجتمع وقيمه وتفقد الثقه بين افراده،

وتؤدي الرشوه الى عدم المبالاه والتسيب وعدم الولاء والانتماء والاحباط في العمل وكل هذا يعتبر عقبه امام عملية التنميه وما تتطلبه من جهد بشري امين،

فيه تعاون من الجميع.

واذا كانت الرشوه لها راش ومرتش ورائش،

فان معنى هذا ان ثلاثه من المجتمع قد نزعت الثقه منهم واعتبرهم المجتمع من المفسدين فيه.

موقف القانوت من الرشوه:
لم يعرف المشرع المغربي جريمة الرشوه وانما اكتفى بالتنصيص عليها ضمن المواد 248..256 من القانون الجنائي والمواد 35..40 من ظهير 6101972• واذا كان من عاده المشرعين انهم لا يهتمون بالتعريفات فان الفقهاء والقانونين وكذا القضاء ينصرفون الى تعريف الجرائم،

وهكذا فان الفقه عرف جريمة الرشوه بانها هي عرض من جانب وقبول من جانب اخر لاي فائده او منفعه كانت مقابل القيام او الامتناع عن العمل من اعمال وظيفته .



وجريمة الرشوه بهذا التعريف تقتضي وجود طرفين هما:

موظف يطلب او يقبل او يتسلم رشوه مقابل قيامه او امتناعه عن عمل من اعمال وظيفته او الاخلال بواجباتها،

وصاحب مصلحه يقدم او يعرض رشوه او يعد بها موظفا.

ويمكن تعريفها بانها اتجار الموظف العمومي باعمال وظيفته او استغلالها على نحو معين لفائدته الخاصة ن بمعنى ان الموظف يتخذ من القيام باعمال وظيفته او الامتناع عن ادائها سببا للحصول على فائده من اي نوع كانت .



في حين عرفها اخرون بانها فعل يرتكبه موظف عام او شخص ذو صفه عامة يتجر او بالاحرى يستغل السلطات المخوله له بمقتضى هذه الوظيفه وذلك حين يطلب لنفسه او لغيره او يقبل او ياخذ وعدا او عطيه لاداء عمل من اعمال وظيفته او يزعم انه من اعمال وظيفته او للامتناع عن ذلك العمل او للاخلال بواجبات الوظيفه.

ويرى فريق اخر بان جريمة الرشوه تقوم على اتفاق او تفاهم بين الموظف وصاحب الحاجة يعرض فيها هذا الاخير على الموظف عطيه او فائده فيقبلها لاداء عمل او امتناع عن عمل يدخل في نطاق وظيفته او فيما يتصل بها من سلطة او بعبارة اخرى هي في الاصل تتكون من العرض من جانب القبول من الجانب الاخر لايه فائده.

وقد وجدت الرشوه في صدر الشريعه الاسلامية في غير جهه القضاء من ذلك ان ابي حميد عبدالرحمان بن سعد الساعدي رضي الله عنه،

قال:

استعمل النبي ص رجلا من الازد يقال له ابن اللتيبه على جمع الصدقات،

فلما قدم قال:

هذا لكم وهذا الى فقام الرسول ص على المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال


” اما بعد فاني استعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فياتي فيقول هذا لكم،

وهذا هديه اهديت الى افلا جلس في بيت ابيه وامه فينتظر ايهدى اليه ام لا؟” ونخلص الى ان الموظف يعتبر مرتكبا للفعل المادي لجريمة الرشوه بمجرد طلبه او قبوله لعرض او وعد او هديه او ايه فائده سواء اكان لطلبه اثر ام لا انجز العمل او الامتناع المطلوب منه اداؤه ام لم ينجز،

تسلم المقابل فعلا ام لم يتسلمه.

ولعل صور جريمة الرشوه هي



الفعل المادي ويمكن تقسيم الفعل المادي الى ثلاث اقسام:

1 طلب عرض او وعد 2 طلب هبه او هديه او ايه فائده 3 قبول العرض او الوعد او تسلم هبه او هديه او ايه فائده اخرى وتعتبر جريمة الرشوه قائمة متى قام الموظف باحد هذه الصور.

وبالرجوع الى المادتين 248 والمادة 35 من ظهير 6101972 وبالرجوع الى هاتين المادتين يتبين ان اركان الرشوه ثلاثه هي


1 ان يكون الجاني متصفا بصفه موظف عمومي بمفهوم المادة 224 من القانون الجنائي ومختصا بالعمل او الامتناع المطلوب منه اداؤه
2 ركن مادي قوامه فعل الطلب او القبول او تسلم هبه او هديه او ايه فائده اخرى مقابل العمل او الامتناع
3 ركن معنوي يتخذ دائما صورة القصد الجنائي.

وطبعا عقوبه جريمة الرشوه واضحه في القانون الجنائي المغربي فهي حسب منطوق المادة 248 تتراوح بين الحبس من سنتين الى خمس سنوات وغرامه من 250 الى 5000 درهم وذلك بحس الحالات الوارده في الفصل المذكور ثم جاء الفصل 249 وجعل العقوبه هي الحبس من سنه الى ثلاث سنوات وغرامه من 250 الى 5000 درهم حسب الحالات التي اوردها الفصل المذكور ثم الفصل 250 الذي اقر نفس العقوبه الوارده في الفصل 249 ثم زاد الفصل 250 في فقرته الاخيرة انه اذا كان الجاني قاضيا او موظفا عاما او متوليا مركزا نيابيا فان العقوبه ترفع الى الضعف.

اما اذا كانت رشوه احد رجال القضاء او الاعضاء المحلفين او قضاه المحكمه قد ادت الى صدور حكم بعقوبه جنايه ضد متهم فان هذه العقوبه تطبق على مرتكب جريمة الرشوه.

وكل قاض او حاكم اداري تحيز لصالح احد الاطراف ممالاه له او تحيزا ضده عداوه له يعاقب بالحبس من سته اشهر الى ثلاث سنوات وغرامه من 250 الى 1000 درهم

صوره موضوع حول الرشوة مقدمة عرض خاتمة , ملف كامل عن الرشوة

 

  • موضوع حول الرشوة مقدمة عرض خاتمة
  • خاتمة بحث عن الرشوة
  • ملف حول الرشوة
  • مقدمة بحث عن الرشوة
  • عرض حول الرشوة
  • تقرير عن الرشوة
  • ملف حول ظاهرة الرشوة
  • خاتمة عن الرشوة
  • انشاء حول الرشوة عرد مقدم خاتمة
  • مقدمه في موضوع
3٬918 views

موضوع حول الرشوة مقدمة عرض خاتمة , ملف كامل عن الرشوة