يوم الثلاثاء 9:52 مساءً 28 يناير 2020

موضوع حول الرشوة مقدمة عرض خاتمة , ملف كامل عن الرشوة

تعريف الرشوة
الرشوة هي فرض مقابل غير مشروع للحصول على منفعة معينة ، و هي ممارسة غير مقبولة ناتجة عن تعسف في استخدام السلطة ، و استغلال الموظف لسلطتة التقديرية و خيانتة للامانة سعيا و راء تحقيق دخل اضافى بكيفية غير مشحلوة .
يقدم المواطن الرشوة اما جهلا بالقانون او استغلالا لجشع الموظف بغية الحصول على الرخص و الصفقات و التملص من الضرائب.
وقد حرم الدين الاسلامي الرشوة ، و عدها من الكبائر، كما ان القانون الجنائى في كل دول العالم يعاقب المرتشين، و يتعامل معهم كافراد يمثلون خطورة على استقرار و استمرارية المجتمعات، و للحد من هذه الافة و فضح مرتكبيها ظهرت جمعيات مدنية متخصصة في محاربة الرشوة .

اسباب انتشار الرشوة
1 انعدام الضمائر
2 عدم الايمان
3 الظروف الاقتصادية و الفقر
4 فساد الانظمه
الاسباب السياسية
لا شك ان الرشوة هي داء منتشر في اغلب الانظمة السياسية ، فهي لا تقتصر على الدول النامية و المتخلفة ، بل نراها سارية في المجتمعات المتقدمة وان كان بنسب اقل .
فالرشوة تكون=بنسبة اعلى في الانظمة السياسية التي لا يوجد عندها مساحة كبار من الديمقراطية و الشفافية و المساءلة . و لا تتاح فيها حرية التعبير و الراى و الرقابة ، بحيث لا تخضع تصرفات السلطة السياسية للتنقيب و المساءلة و النقد ، في ظل عدم وجود اجهزة اعلام حرة قادرة على كشف الحقائق و اظهار مواطن الفساد .
كما يساعد على انتشار الرشوة ضعف السلطة القضائية بحيث تبدو فاقدة لاستقلالها عن السلطتين التشريعية و التنفيذية ، الامر الذى يؤدى الى ان القانون لايطبق على الكل وان هنالك اشخاص فوق القانون تبعا لمنصبهم السياسى و الادارى .
ثانيا الاسباب الادارية
تلعب الادارة دورا كبيرا في مكافحة الرشوة ، لا بل تعد مسؤولة مسؤولية تامة عن مكافحتها ، و لعل اهم الاسباب الادارية التي تؤدى الى تف شي الرشوة ، ما يلى
1 – تخلف الاجراءات الادارية و الروتين و البيروقراطية .
2 – غموض الانظمة و تناقض التشريعات و كثرة التفسيرات .
3 – ضعف دور الرقابة و عدم فعاليتها و افتقارها الى الكوادر المؤهلة و المدربه
4 – عدم اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، و الوصول الى المناصب عن طريق اساليب غير مشحلوة ، فالذى يدفع الرشوة من اجل الوصول الى موقع معين ، عندما يصل الى ذلك الموقع سوف يبدا بالتفكير في استرجاع ما دفعة . و بعد هذا تدفعة متعة المال و الجشع الى طلب المزيد ، الامر الذى يصبح جزء من حياتة في العمل و التفكير .
وهذه الفلسفة هي التي تعزز و تعشعش الرشوة و تؤدى الى الفساد في المجتمع .
فقد اظهرت دراسة قام بها باحثون و خبراء نشرتها مؤخرا مصادر رسمية اظهرت بان 80% من سبب انتشار الرشوة هي تمتع البعض بمناصب و مراكز تجعلهم بعيدين عن المحاسبه
ثالثا الاسباب الاقتصادية
لعل العامل الاقتصادى من اهم العوامل التي تؤدى الى انتشار الرشوة ، و ذلك الامر يعود الى
1 – انخفاض مستوي المعيشة و تدنى الاجور مقابل الارتفاع المستمر في الاسعار
فالموظف الذى يرت شي يصير عادة ضحية للحاجة الماسة للنقود ، فهو مدفوع في اغلب الاحيان الى ارتكاب الجريمة رغبة منه في قضاء حاجتة التي لا يقدر على ادائها بسبب تكاليف المعيشة و غلاء الاسعار ، نظرا لضعف القوة الشرائية لمرتب الموظف الذى لم يعد يكفى لسد هذه الاشياء .
2 سوء توزيع الدخل القومى
الامر الذى يجعل الاموال تتمركز لدي حفنة من الاشخاص، و ذلك الامر يؤدى الى زيادة حد الانقسام الطبقى ، حيث تصبح الطبقة الغنية اكثر غني و الطبقة الفقيرة اكثر فقرا .
لذلك سوف يتولد لدي الموظف شعور الحقد و الحسد و البغض ، و يعبر عن ذلك الشعور من اثناء اخذ الرشاوى من اصحاب رؤوس الاموال .

رابعا الاسباب الاجتماعية
الرشوة تعتبر سلوك اجتماعى غير سوى ربما يلجا الية الفرد او الجماعة كوسيلة لتحقيق غايات لا يستطيع الوصول اليها بالوسائل المشحلوة او بالطرق التنافسية المتعارف عليها .
فمن اهم الاسباب الاجتماعية التي تؤدى الى انتشار الرشوة
1 – ضعف الوعى الاجتماعى
فكثيرا ما نجد ان الانتماءات العشائرية و القبلية و الولاءات الطبقية و علاقات القربي و الدم اسباب رئيسى في هذه الانحرافات الادارية ، بحيث يتم تغليب المصالح الخاصة على المصلحة العامة .
2 تدنى المستوي التعليمى و الثقافى للافراد
حيث ان شريحة كبار من افراد المجتمع تفتقر الى الثقافة العامة ، ناهيك عن الثقافة القانونية ، فجهل المواطن بالاجراءات الادارية ، و جهلة بالقانون يجعل منه فريسة سهلة المنال بالنسبة للموظف الذى يحاول دوما تعقيد الاجراءات للحصول على الرشوة .
فالمواطن البسيط يجد نفسة مضطرا لدفع الرشوة في سبيل الانتهاء من معاملتة بالسرعة المطلوبه
3 ضعف احساس الجمهور بمدي منافاة الرشوة لنظم المجتمع
فبعد ان كان المرت شي يعد في نظر المجتمع مرتكبا للخطيئة صار الافراد يشعرون بان دفع مقابل لانجاز بعض اعمالهم لا يعتبر رشوة ، بل يجتهدون لاسباغها بنوع من المشروعية ، فالبعض يسميها اكرامية او حلوان او ثمن فنجان قهوة او اتعاب … الخ . 4 ضعف الوازع الدينى و الاخلاقى
حيث يعتبر الوازع الدينى هو الرادع الاحسن و الاجدي من كل العقوبات الوضعية ، فهو يمثل رقابة ذاتية على سلوك الفرد و يوجهة نحو الخلق الحسن و السلوك القويم .

نتائج الرشوة على المجتمع:
– الرشوة تدمر الموارد المالية للمجتمع:
قد يقدم شخص ما رشوة ليحصل على ترخيص من الدولة لعمل مشروع ما ، و ذلك المشروع لا يصير فيه نفع حقيقي للمجتمع و انما يدر الربح الوفير لصاحبه، فيستفيد من موارد الدولة المالية التي توفر له المرافق و الخدمات الاساسية كرصف الطرق و الكهرباء و المياة و الهاتف و غيرها.
3 الرشوة تدمر حياة افراد المجتمع:
ان من اثار الرشوة الخطيرة تدمير صحة العديد من افراد المجتمع و حياتهم كما لو حدثت الرشوة في انتاج الدواء او الغذاء او المبانى المخالفة التي يترتب عليها انهيار المبانى و ازهاق ارواح الناس، و ذلك و اقع و مشاهد امام اعين الجميع.
4 الرشوة تدمر اخلاق الافراد:
ان تف شي ظاهرة الرشوة في اي مجتمع من المجتمعات مؤذن بتدمير اخلاقيات ذلك المجتمع و قيمة و تفقد الثقة بين افراده، و تؤدى الرشوة الى عدم المبالاة و التسيب و عدم الولاء و الانتماء و الاحباط في العمل و كل ذلك يعتبر عقبة امام عملية التنمية و ما تتطلبة من جهد بشرى امين، فيه تعاون من الجميع. و اذا كانت الرشوة لها راش و مرتش و رائش، فان معنى ذلك ان ثلاثة من المجتمع ربما نزعت الثقة منهم و اعتبرهم المجتمع من المفسدين فيه.

موقف القانوت من الرشوة
لم يعرف المشرع المغربي جريمة الرشوة و انما اكتفي بالتنصيص عليها ضمن المواد 248..256 من القانون الجنائى و المواد 35..40 من ظهير 6101972• و اذا كان من عادة المشرعين انهم لا يهتمون بالتعريفات فان الفقهاء و القانونين و كذا القضاء ينصرفون الى تعريف الجرائم، و هكذا فان الفقة عرف جريمة الرشوة بانها هي عرض من جانب و قبول من جانب احدث لاى فوائد او منفعة كانت مقابل القيام او الامتناع عن العمل من اعمال و ظيفتة . و جريمة الرشوة بهذا التعريف تقتضى وجود طرفين هما: موظف يطلب او يقبل او يتسلم رشوة مقابل قيامة او امتناعة عن عمل من اعمال و ظيفتة او الااثناء بواجباتها، و صاحب مصلحة يقدم او يعرض رشوة او يعد بها موظفا. و ممكن تعريفها بانها اتجار الموظف العمومى باعمال و ظيفتة او استغلالها على نحو معين لفائدتة الخاصة ن بمعنى ان الموظف يتخذ من القيام باعمال و ظيفتة او الامتناع عن ادائها سببا للحصول على فوائد من اي نوع كانت . في حين عرفها اخرون بانها فعل يرتكبة موظف عام او شخص ذو صفة عامة يتجر او بالاحري يستغل السلطات المخولة له بمقتضي هذه الوظيفة و هذا حين يطلب لنفسة او لغيرة او يقبل او ياخذ و عدا او عطية لاداء عمل من اعمال و ظيفتة او يزعم انه من اعمال و ظيفتة او للامتناع عن هذا العمل او للااثناء بواجبات الوظيفة . و يري فريق احدث بان جريمة الرشوة تقوم على اتفاق او تفاهم بين الموظف و صاحب الحاجة يعرض فيها ذلك الاخير على الموظف عطية او فوائد فيقبلها لاداء عمل او امتناع عن عمل يدخل في نطاق و ظيفتة او فيما يتصل بها من سلطة او بعبارة اخرى= هي في الاصل تتكون من العرض من جانب القبول من الجانب الاخر لاية فوائد . و ربما و جدت الرشوة في صدر الشريعة الاسلامية في غير جهة القضاء من هذا ان ابي حميد عبدالرحمان بن سعد الساعدى رضى الله عنه، قال: استخدم النبى ص رجلا من الازد يقال له ابن اللتيبة على جمع الصدقات، فلما قدم قال: ذلك لكم و ذلك الى فقام الرسول ص على المنبر فحمد الله و اثني عليه ثم قال
” اما بعد فانى استخدم الرجل منكم على العمل مما و لانى الله فياتى فيقول ذلك لكم، و ذلك هدية اهديت الى افلا جلس في بيت ابية و امة فينتظر ايهدي الية ام لا؟” و نخلص الى ان الموظف يعتبر مرتكبا للفعل المادى لجريمة الرشوة بمجرد طلبة او قبولة لعرض او و عد او هدية او اية فوائد سواء اكان لطلبة اثر ام لا انجز العمل او الامتناع المطلوب منه اداؤة ام لم ينجز، تسلم المقابل فعلا ام لم يتسلمه. و لعل صور جريمة الرشوة هي الفعل المادى و ممكن تقسيم الفعل المادى الى ثلاث اقسام: 1 طلب عرض او و عد 2 طلب هبة او هدية او اية فوائد 3 قبول العرض او الوعد او تسلم هبة او هدية او اية فوائد اخرى= و تعتبر جريمة الرشوة قائمة متى قام الموظف باحد هذه الصور. و بالرجوع الى المادتين 248 و المادة 35 من ظهير 6101972 و بالرجوع الى هاتين المادتين يتبين ان اركان الرشوة ثلاثة هي
1 ان يصير الجانى متصفا بصفة موظف عمومى بمفهوم المادة 224 من القانون الجنائى و مختصا بالعمل او الامتناع المطلوب منه اداؤه
2 ركن ما دى قوامة فعل الطلب او القبول او تسلم هبة او هدية او اية فوائد اخرى= مقابل العمل او الامتناع
3 ركن معنوى يتخذ دائما صورة القصد الجنائي. و بالتاكيد عقوبة جريمة الرشوة و اضحة في القانون الجنائى المغربي فهي حسب منطوق المادة 248 تتراوح بين الحبس من سنتين الى خمس سنوات و غرامة من 250 الى 5000 درهم و هذا بحس الحالات الواردة في الفصل المذكور ثم جاء الفصل 249 و جعل العقوبة هي الحبس من سنة الى ثلاث سنوات و غرامة من 250 الى 5000 درهم حسب الحالات التي اوردها الفصل المذكور ثم الفصل 250 الذى اقر نفس العقوبة الواردة في الفصل 249 ثم زاد الفصل 250 في فقرتة الاخيرة انه اذا كان الجانى قاضيا او موظفا عاما او متوليا مركزا نيابيا فان العقوبة ترفع الى الضعف. اما اذا كانت رشوة احد رجال القضاء او الاعضاء المحلفين او قضاة المحكمة ربما ادت الى صدور حكم بعقوبة جناية ضد متهم فان هذه العقوبة تطبق على مرتكب جريمة الرشوة . و كل قاض او حاكم ادارى تحيز لصالح احد الاطراف ممالاة له او تحيزا ضدة عداوة له يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات و غرامة من 250 الى 1000 درهم

صورة موضوع حول الرشوة مقدمة عرض خاتمة , ملف كامل عن الرشوة

صور

 

  • موضوع حول الرشوة مقدمة عرض خاتمة
  • خاتمة بحث عن الرشوة
  • تعبير كتابي عن الرشوة
  • ملف حول الرشوة
  • تعبير كتابي عن الرشوة مختصر مقدمة عرض جاتمة
  • موضوع الرشوة
  • عرض حول الرشوة
  • مقدمة بحث عن الرشوة
  • ملف حول ظاهرة الرشوة
  • خاتمة عن الرشوة